كردستان العراق يعلن تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 ايلول/سبتمبر

فرانس برس- Buyerpress

أعلن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والغني بالنفط، الأربعاء عن تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 أيلول/سبتمبر رغم معارضة بغداد وتردد متوقع دوليا.

وجاء في بيان لرئاسة إقليم كردستان “تم تحديد يوم 25 أيلول/سبتمبر 2017 يوم إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الاقليم”.

وكردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ 1991 وتكافح قواته مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.

ويؤيد غالبية أكراد العراق البالغ عددهم نحو 4,6 ملايين نسمة الاستقلال عن العراق.

وأضافت رئاسة الاقليم أنه “سيصوت في ذلك اليوم سكان منطقة كردستان وباقي المناطق المتنازع عليها ليقولوا ان كانوا يقبلون الاستقلال”.

وتشير عبارة “المناطق المتنازع عليها” إلى مناطق في شمال العراق وخصوصا محافظة كركوك المتعددة الاتنيات والغنية بالنفط التي يطالب الأكراد بها وكذلك السلطات المركزية في بغداد.

وتعارض سلطات بغداد الاستقلال المحتمل لكردستان وستكون المعارضة أشد اذا سعى الأكراد إلى بسط سيطرتهم خارج منطقتهم الحالية.

كما يمكن ان تعارض دول في المنطقة تضم ملايين الأكراد استقلال كردستان العراق خشية أن تنتقل العدوى اليها.

ويتوزع الأكراد أساسا بين أربع دول هي تركيا والعراق وإيران وسوريا.

وتعارض تركيا بشدة قيام دولة كردية على قسم من أراضيها أو حتى على أراضي سوريا المجاورة حيث شكل الأكراد منطقة حكم ذاتي.

واذا كانت أنقرة تقيم حاليا علاقات اقتصادية مع سلطات كردستان العراق فإن الأمر يمكن أن يتغير في حال استقلال الإقليم ويمكن أن تؤثر معارضة تركيا بشدة على استمرارية كردستان العراق كدولة في حال استقلاله.

ويحصل إقليم كردستان العراق على موارده الأساسية من تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وفي المستوى الداخلي هناك انقسامات عميقة بين الأحزاب الكردية قد تؤدي إلى شلل مؤسسات الدولة المستقبلية.

وقالت رئاسة اقليم كردستان في بيانها “من اليوم وحتى يوم إجراء الاستفتاء ستعمل الأطراف الكردستانية على تفعيل البرلمان ومعالجة المشاكل السياسية من أجل الوصول الى إجماع وطني حول الاستفتاء (…) وقرر الاجتماع تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد مسعود بارزاني وممثلي الأطراف الكردستانية الأخرى لإكمال إجراءات الاستفتاء”.

كما يواجه إقليم كردستان العراق وضعا اقتصاديا صعبا بسبب تراجع أسعار النفط التي تشكل مورده الرئيسي لتمويل مؤسساته الإدارية.

وعلقت سلطات الإقليم مرارا دفع أجور الموظفين بسبب نقص السيولة.