– هناك شائعات بأن أصحاب المولدات يقومون ببيع مادة المازوت بأسعار مضاعفة.
– امتنع معظم المواطنين عن ملئ براميلهم صيفا من المازوت خوفا من الانفجار.
– أن يطالب شخص ما بالمازوت لأنه عضو في مؤسسة من مؤسسات الإدارة الذاتية فهذا شيء مرفوض كلياً لأنها تعتبر واسطة.
خاص”Bûyerpress“
يعاني أهالي مدينة قامشلو في المدّة الأخيرة من عدم توفّر مادة المازوت الأساسية في محطّات المحروقات في فصل الشتاء من أجل التدفئة، سيّما بعد موجة البرد الشديدة التي اجتاحت المنطقة، حيث اضطر المواطن في أغلب الحالات إلى شراء هذه المادة من المحروقات بأسعار مضاعفة عن طريق الباعة الذين يتخذون مفارق الطرق مركزا لهم، علماً بأن مقاطعة الجزيرة تعتبر من أغنى المناطق السورية بالنفط وتقوم بإمداد المناطق الأخرى مثل مقاطعة كوباني ومنطقة تل أبيض “كري سبي” بالمحروقات.
يستلم مواطنو مدينة قامشلو احتياجهم للمازوت حالياً عن طريق “الكومينات” والتي قد وزّعت بداية الشتاء دفعة أولى على المنازل التابعة لها.
صحيفة Bûyerpressتابعت موضوع أزمة المازوت في مقاطعة الجزيرة والتقت بعدد من المسؤولين، وأصحاب القرار للاطلاع على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة.
سيدخان أحمد عضو في كومين الشهيد شبال في الحي الغربي أوضح أنه في الشتاء تزداد الحاجة للمازوت، وأنه تمّت تغطية حاجة المواطنين من المازوت بالنسبة للدفعة الأولى.
وأضاف:” وزّعنا في بداية الفصل المازوت على المنازل التابعة لنا والبالغ عددها تسعمئة منزل، لكل منزل أربعمئة لتر ومنهم من طلب مئتي لتر فقط بسبب وضعهم المادي ومن لم يكن حاضراً أثناء التوزيع وزّعنا عليهم فيما بعد، ومع ارتفاع سعر المحروقات وبالأخص المازوت الذي غدا سعر اللتر منه أربعين ليرة، بدأنا منتصف هذا الشهر بتوزيع الدفعة الثانية ولكن بكميات أقل بحدود المئة لتر للمنزل الواحد وبدون الطلب أو الحاجة إلى تسجيل الأسماء لدينا”.
وتابع أحمد:” إذا اقتضت الحاجة سنقوم بتوزيع دفعة ثالثة على الأهالي، كما أننا ككومين الشهيد شبال نرى أنفسنا مسؤولين عن تلبية احتياجات المنطقة التابعة لنا لذلك نقوم بشكل دوري بزيارة بلدية المدينة ومكتب المحروقات، ونأمل أن يكون الأهالي مساعدين لنا في هذه الأزمة الطارئة التي حلّت”.
“التجار كانوا يشترون برميل المازوت الواحد من هذه الحراقات ب14000 أو 15000 ليرة سورية ونحن نشتريها منهم ب7000 فامتنع أصحاب الحراقات عن بيع المازوت للإدارة الذاتية وقاموا ببيعها لهؤلاء التجار الذين يرسلونها حتى منبج ومناطقها وهناك يباع بأسعار عالية تصل إلى خمس وعشرين ألفاً، وهذه الكميات تؤخذ من حصة جميع المناطق التابعة للإدارة الذاتية وهذا ما سبّب أزمة لدينا”
أزمة واستغلال في الأسعار
بينما يشتكي المواطن محمد خير عثمان من الحي الغربي بأنه لم يكن في قامشلو أثناء توزيع المازوت، وعند عودته قام بتسجيل طلبه لدى “الكومين” وبعد انتظار دام شهراً ومحاولات عديدة لدى “بيت الشعب” و”الكومين” استلم أخيراً مئة لتر فقط من المازوت، حيث أن سعر اللتر الواحد لدى البائعين المتنقلين يبلغ مئة ليرة ولا يستطيع كل المواطنون تحمل هذه الكلفة. بسبب أزمة الكهرباء التي تعيشها المقاطعة بشكل عام فإن مولدات الكهرباء أصبحت أمراً ضرورياً.
عمار عيسى وهو صاحب مولدة في الحيّ الغربي يوضح حاجته للمازوت ويقول: ” كصاحب مولدة تغذي مئة بيت بالكهرباء أحتاج إلى خمسة آلاف لتر من المازوت شهرياً، سابقاً كنا نستلم حصتنا من المازوت بشكل منتظم وبدفعة واحدة أما في الفترة الحالية نعاني من أزمة بسيطة في توفير المازوت بعد ارتفاع أسعار المحروقات حيث أن مكتب المحروقات يزودنا على دفعات بحجة تزويد الكومينات بالمازوت ويكلفنا اللتر اثنان وأربعون ليرة ضمنها أجرة النقل، وبشكل عام فإننا نستلم كفايتنا، إلا أننا نشتكي من انتظام آلية التوزيع”.
ويرى رمضان درويش نائب رئيس بلدية قامشلو الغربية أن الطلب يزداد على المازوت في فصل الشتاء مما يسبب أزمة ” ولتداركها نبدأ من أواخر آب/أغسطس بالتجول على المنازل لتوزيع المازوت لكن الطقس معتدل حينها فلا يرغب الكثير بالشراء فينتظرون حلول الخريف، مما يخلق هذه الأزمة، وطبعاً ليس لهم ذنب فيها بسبب الظروف المادية لهم وتخوفاً من المازوت بسبب حرارة الطقس، ويدخل ضمن الأسباب الناحية السياسية أيضاً فأية منطقة نحررها علينا أن نقدم لها المازوت بغض النظر عن المكوّن الذي نقدّم له”.
ويعيد درويش بعضاً من أسباب التقصير في التوزيع والأزمة إلى أن مكتب المحروقات كان مستقلاً سابقاً والآن تسلمت البلديات المحروقات، لذا فإن الهدف الأساسي لهم الآن أنهم يركّزون على المجالس والكومينات والمولدات. كما أن الأفران ومعامل البلاستيك والمغاسل والمولّدات هي جزء من الأزمة.
وكبلدية قامشلو الغربية يؤكّد درويش أنهم لا يقبلون أية استثناءات كلياً في توزيع المازوت إلا في حالات الضرورة القصوى كالمرض أو المؤسسات الأخرى كمراكز الصحف لأنها غير تابعة للكومينات لتستلم منها.
كان المواطن سابقاً يستلم خمس وعشرين لترا من محطة المحروقات بموجب ورقة من الكومين ومكتب المحروقات، وقد ألغينا هذه العملية أيضاً، فمثلاً حي الهلالية مخصصاتها عشرة آلاف لتر زدنا عليها نسبة الخمس وعشرون لتراً إليها فجعلناها إحدى عشر ألف لتر ليقوم مجلس الهلالية بتوزيعها في مكان مخصص، وهي أفضل من التعبئة في الكازيات للأسباب الأمنية حسبما أوضح نائب رئيس بلدية قامشلو الغربية.
وأشار درويش إلى الصهاريج التي كانت تشتكي سابقاً بهذا الشأن، لكنهم أجبروهم أن يتوقفوا عن التوزيع، حيث لا يتمّ التوزيع إلا عن طريق الكومينات، وقد استلموا المحروقات من العشرين من الشهر الجاري وأعلموا الكومينات بعدم رفض طلب أي أحد، والغاية منها معرفة الجميع لكوميناتهم وزيادة علاقاتهم معها.
“وعن مخصصات المربّع الأمني في قامشلو أوضح مسؤول كازية الفلاحين بقامشلو إبراهيم حسن أنهم لا يقومون بتسليمهم لترا واحدا من المازوت المخصّص للكانتون، إنما مخصّصاتهم تأتي لهم عن طريق مطار القامشلي، ومن هذه الكمية يتم توزيعها على جميع مؤسساتهم ومرافقهم”
مواطنون يستغلون تعاطف الكومينات:
ويتحدّث درويش – حسب تعبيره – بشفافية أكثر، قائلاً:” كان المكتب يمنح طلبات كان من المفروض أن لا تُمنح، فمن غير المقبول أن يحمل الكومين أربع أوراق، حيث أن الكثير استلموا المازوت من الكازيات على أساس أوراق الكومينات وقاموا ببيعها على الطرقات، فإن الكومين من موقف إنساني لا يرفض طلب شخص محتاج للمازوت فيعطيه ورقة لمنحه كمية من المازوت، حيث كان هنالك الكثير وخصوصاً من حي “طي” حيث يأتي مواطنوه يومياً لطلب المازوت من الكومين الذي بدوره لا يرفض طلبهم بداعي الإنسانية، حيث كان لغرض البيع لا الاستخدام، ولذك أوقفنا توزيع الخمسة والعشرين لترا، وكل ما يتمّ توزيعه سيوزع على الكومينات”.
بينما يرى محمد شيخو مسؤول مكتب المحروقات التابع لبلدية قامشلو الشرقية أن البائعين المتجولين يستلمون المازوت من الحراقات، ويقومون ببيعها، ولهذا فقد صدر القرار بمنع استيراد أو تصدير المازوت من قامشلو إلا برخصة من إدارة المحروقات والآساييش
ويكمل رمضان درويش نائب رئيس بلدية قامشلو الغربية عن معاناتهم مع أصحاب المولدات الخاصّة:” شرطنا الآخر على الكازيات أن لا يبقى أي مولد بدون مازوت، ونقوم بتجديد رخصات المولدات، حيث هناك لجنة للكشف على المولدات وتقدير احتياجها الشهري من المازوت لتقديمه لها مهما كانت الظروف، ونحن لم نرَ أحداً من أصحاب المولدات يقوم ببيع المازوت، إلا أن هناك شائعات بهذا الخصوص، وننادي – من جهتنا – المواطنين بإعلامنا عند معرفتهم بشيء من هذا القبيل”.
مئة وخمسين ليرة للتر المازوت الواحد
إلا أن درويش لا ينكر أن مادّة المازوت ِبيعت في بعض المناطق بأسعار عالية حيث يقول:” بحسب علمنا كان يباع مازوت الحراقات بأسعار عالية في المناطق التي نقوم بتحريرها، مثلاً في منبج وصل سعر اللتر إلى مئة وخمسين ليرة سورية، لذلك قامت الإدارة الذاتية بشراء كل ما تنتجه الحراقات لتقوم بدورها بتوزيعها للمواطنين، ونحن في البلدية سنعمل على حل هذه الأزمة، اجتمعنا مؤخراً حول هذا الموضوع حيث كانت الأهداف تنظيم آلية التوزيع وتوزيع المازوت على كل عضو في مؤسسات الإدارة الذاتية حتى لو كان من الآساييش أو الـYPG عليه أن يسجل اسمه لدى الكومين الذي يتبع له ولا علاقة لنا إذا قامت الـYPG بتوزيع المازوت على أعضائها أما بعض المؤسسات كمؤسسة اللغة فتحتاج للمازوت لتأمين التدفئة للطلاب، ونحن مجبرون على تأمين المازوت لها، أما أعضائها فيستلمون المازوت أيضاً من كوميناتهم، وأيضاً هناك مراقبة على الكازيات بشكل يومي، كما أننا نقوم بتوزيع المازوت على سيارات النقل العامة التي تعمل ضمن قامشلو أو خارجها حيث خصصنا يومين في الأسبوع للمواطنين لتزويد سياراتهم بالمازوت، ونوزع في حالات الضرورة لأيٍّ كان ولكن أن يطالب شخص ما بالمازوت لأنه عضو في مؤسسة من مؤسسات الإدارة الذاتية فهذا شيء مرفوض كلياً لأنها تعتبر واسطة.
استغلال التجار أهم أسباب الأزمة.. والمازوت الحرّ مصدره أصحاب الصهاريج والمولّدات:
أما مسؤول كازية الفلاحين بقامشلو إبراهيم حسن فيرجئ أسباب الأزمة إلى استغلال التجار:” انتاجنا يكفي مقاطعة الجزيرة، وكنا نمدد كوباني وحتى منبج بالمازوت، إنتاج المصافي التابعة للإدارة الذاتية في “رميلان وكر زيرو ” كان يلبي حاجة قامشلو ومقاطعة الجزيرة، ولكن المناطق التي يتم تحريرها كمنبج وطريق حلب وريف الرقة علينا إمدادها أيضاً بالمحروقات ولسدّ هذا العجز كنا نقوم بشراء المازوت من حراقات المدنيين، ولكن التجار كانوا يشترون برميل المازوت الواحد من هذه الحراقات ب14000 أو 15000 ليرة سورية ونحن نشتريها منهم ب7000 فامتنع أصحاب الحراقات عن بيع المازوت للإدارة الذاتية وقاموا ببيعها لهؤلاء التجار الذين يرسلونها حتى منبج ومناطقها وهناك يباع بأسعار عالية تصل إلى خمس وعشرين ألفاً، وهذه الكميات تؤخذ من حصة جميع المناطق التابعة للإدارة الذاتية وهذا ما سبّب أزمة لدينا”.
ويضيف:” المجلس عن طريق كوميناته يقوم بتنظيم جدول بأسماء المواطنين المحتاجين للمازوت وتقدّمها لبيت الشعب وبدوره يرفع هذا الجدول لإدارة المحروقات التي تُعلِمنا بالكمية التي علينا تسليمها للمجلس الذي يقوم بتوزيع المازوت على كوميناته” منّوها أن ” المازوت الذي يباع بشكل حر مصدره إما من الحصّة المخصّصة للسيارات لإحدى الكازيات أو أصحاب الصهاريج فمثلاً عداد الكازية والصهريج لا يتطابقان أبداً، بمعنى أن الكمية التي يتم تبادلها إما تكون زائدة أو ناقصة بمقدار قليل أو من أصحاب المولدات الذي يمكن أن يقوموا ببيع المازوت المخصص لمولداتهم للتجار، فعندما نوزع حصص المولدات نعطيهم كمية احتياطية حوالي الألف أو الألفي لتر في حال ازدياد صرف المولدة نتيجة عطل ما أو انقطاع المازوت كون المولدات أساسية”
وعن مخصصات المربّع الأمني في قامشلو أوضح مسؤول كازية الفلاحين بقامشلو إبراهيم حسن أنهم لا يقومون بتسليمهم لترا واحدا من المازوت المخصّص للكانتون، إنما مخصّصاتهم تأتي لهم عن طريق مطار القامشلي، ومن هذه الكمية يتم توزيعها على جميع مؤسساتهم ومرافقهم.
روايات متطابقة لأزمة واحدة.. والمواطن هو المتّهم..!
رواية أزمة المازوت لا تختلف من مسؤول لآخر، وتكاد تكون مطابقة.. محمد شيخو مسؤول مكتب المحروقات التابع لبلدية قامشلو الشرقية يروي أن الأزمة بدأت منذ أول أيام العام الجديد، والسبب الرئيسي هو المواطن.
ويضيف شيخو :” وتلافياً لحدوث هذه الأزمة في فصل الشتاء قمنا بإرسال صهاريج المازوت إلى الأحياء السكنية في الشهر الثامن، كنا نرسل إحدى عشر ألف لتر ليعود الصهريج مساء وبداخله ثمانية آلاف لتر، أي لم يكن يوجد إقبال كبير من قبل الشعب بسبب تخوفهم من انفجار المازوت بسبب حرارة الطقس حينها، وإذا بقي مخزن المازوت إن كان صهريجاً أو خزاناً أو برميلاً مفتوحاً لأربعٍ وعشرين ساعة تتبخر كافة الغازات التي تتسبب بالانفجار، هذا إن كان هناك ما يشاع، ويمكن القيام بالعديد من الإجراءات لتجنب انفجار المازوت، مثل لفّ البرميل بخرقة بالية وترطيبه مرة باليوم، مع العلم بأنه من المستحيل انفجار المازوت لأننا نقوم باستخراج نسبة كبيرة جداً من الغازات المرافقة لعملية حرق النفط والدليل على ذلك عدم حدوث أي حالات انفجار حتى الآن”.
لا مجال لإيقاف تهريب المازوت
ويتابع شيخو:” نوّزع المازوت الآن على المجالس، وحصّة المولدات أيضاً ستقوم الكازيات بتوزيعها عليهم كون توقف المولدات مشكلة كبيرة للشعب.. وفي أواخر فصل الصيف وزعنا المازوت على الشعب بكميات مفتوحة تصل إلى الألف لتر للمنزل الواحد وذلك بحسب تقدير الكومين لاحتياج المنزل، وهناك شيء آخر وأساسي ألا وهو توسع المنطقة التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية حيث أنه يجب تزويد تلك المناطق الملحقة مؤخراً بالمازوت ككوباني ومنبج وحتى إلى عفرين، ولا ننكر وجود تهريب للمازوت حتى إلى الساحل والمناطق الأخرى لأنه حتى الدول العظمى كأمريكا لا يمكنها إيقاف عمليات التهريب، فكيف سنستطيع نحن إيقاف التهريب ونحن في مرحلة الثورة والحرب”. مشيراً إلى أنه تمّ مؤخراً إصدار قرار بتحديد أسعار المحروقات التي مصدرها “الحرّاقات”، حيث تمّ تشكيل لجنة للإشراف على تجميع مازوت الحراقات بعد شرائه منها في “قرية كري بري”، ومن المحتمل مستقبلاً أن تتم إعادة تصفية مازوت الحراقات، وتحديد أكثر الكازيات حاجةً إلى المازوت ليتم تزويدها به.
وبيّن محمد شيخو مسؤول مكتب المحروقات التابع لبلدية قامشلو الشرقية أن النظام الجديد الذي يتم تطبيقه هو ترخيص المولدات وتوزيع أربعة آلاف لتر للمولدة ذات الأربعة رؤوس وستة آلاف لتر للمولدة ذات الستة رؤوس وهكذا.
أما الحدّ الفاصل للمناطق التابعة للبلدية الشرقية والبلدية المركزية هو دوار سوني ومن دوار سوني وإلى الشرق يقوم أصحاب المولدات بترخيص مولداتهم سواء كانت لمطعم أو لفندق أو لحي سكني، وبالنسبة للمواطنين في المربّع الأمني فقد تمّ تسجيل أسمائهم ويتمّ توزيع المحروقات عليهم تباعاً كونه لا يوجد كومين في تلك المنطقة، حسبما أوضح محمد شيخو مسؤول مكتب المحروقات التابع لبلدية قامشلو الشرقية.
اثنان وعشرون مليون لتر شهريا ..
ولم تختلف تصريحات الرئيسة المشتركة للإدارة العامة للمحروقات في كانتون الجزيرة رجاء إسماعيل بهذا الخصوص كثيرا عن سابقاتها، فأسباب هذه الأزمة برأيها هي نتيجة توسع المناطق المحررة وزيادة سكان قامشلو بسبب توافد النازحين، إضافة إلى أن إنتاج مصفاة “كر زيرو” ثابت ولا زيادة فيه، والذي يبلغ شهرياً حوالي اثنان وعشرون مليون لتر من المازوت، وتصدر يومياً اثنين وعشرين صهريجاً إلى المناطق من ديرك حتى سري كانييه وأضيف إليها حديثاً كوباني وصرين وعين عيسى ومنبج، وأي منطقة تحرر نتكفل بتزويدها بالمحروقات.
كما أورد محمد شيخو مسؤول مكتب المحروقات التابع لبلدية قامشلو الشرقية إحصاءات عديدة منها إنتاج مئة وأربعين ألف لتر يوميا من مصفاة ” كرزيرو” توزع في ستة عشر محطة للمحروقات، إضافة إلى أنه توجد ثلاثمئة وستين مولدة في مدينة قامشلو وكل مولّدة تستهلك مئتي لتر يوميا.
تعميم على الحواجز.. ومصادرة حمولة
وتضيف اسماعيل:” سابقاً كنا نزود الحراقات بالنفط الخام ولأصحابها حرية التصرف بإنتاجها وبيعها، ولتخفيف الأزمة قررنا شراء كل ما تنتجه الحراقات من التجار وتجميعها في قرية “كري بري” ومن ثم تكريره وتصفيته مجدداً في حال الحاجة إلى ذلك، ولأن القرار صدر حديثاً فإن بعض الحراقات لم تعلم به بعد، ومنهم من رفضوا القرار لبيعه بأسعار أعلى، وقد عممنا القرار على الحواجز بمنع بيع المازوت إلا للإدارة الذاتية ومن يخالف هذا القرار تصادر حمولته وتعاد إلى كازية الفلاحين ليعاد بيعها، ويمنع إخراج المازوت المخصص لكل مدينة، فمثلاً لإخراج المازوت من مدينة قامشلو إلى المشاريع الزراعية في ريفها يجب أخذ إذن خروج من إدارة المحروقات، ولا ننكر وجود بعض التجار الذين لازالوا يهرّبون المازوت من وإلى قامشلو، ولكننا نعمل على القضاء على هذه الظاهرة نهائياً”.
وعن هذه الأزمة قالت اسماعيل:” هذه الخطوات التي قمنا بها هي للمستقبل، لا يمكننا إنهاء الأزمة في هذا الشهر وستكون الحراقات مساعدةً لنا أكثر مستقبلاً، أما بالنسبة للحراقات التي لا تقدم لنا المازوت الذي تنتجه، سنقطع عنها النفط الخام، وستضطر إلى الالتزام بالقرار”.
وعن مخصّصات المربع الأمني والمؤسسات الحكومية في مدينة قامشلو أكّدت الرئيسة المشتركة للإدارة العامة للمحروقات في كانتون الجزيرة رجاء إسماعيل أنها تستلم مخصصاتها من شركة سادكوب للمحروقات، إذ تقوم مؤسساتها ومرافقها باستلام مخصّصاتها بشكل دوري من هذه الشركة بموجب قسائم نظاميّة.
بدورنا اتجهنا إلى شركة سادكوب للمحروقات والتي تدار من قبل الإدارة الذاتيّة للوقوف على أسباب الأزمة إلا أن القائمين عليها لم يفيدونا بأي معلومات قد تكون جواباً للكثير من التساؤلات التي تشغل بال الشارع والمجتمع والمواطن.
هي أزمة قديمة جديدة منذ تأسيس الإدارة الذاتية قبل ثلاثة أعوام، والتي تحاول جاهدة الإلمام بها، وحصرها، والقضاء عليها، إلا أن أساليب التجار الملتوية والمهربين والمتنفذين في السلطة وتجار الأزمات يقفون دوماً حائلا أمام تأمين هذه المادة، كغيرها من المواد والأزمات.
نشرت هذه المادة في العدد 58 من صحيفة “Buyerpress”
بتاريخ 1/2/2017
التعليقات مغلقة.