«صفقة بروكسيل»… أموال وتأشيرات مقابل اللاجئين

توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى «صفقة بروكسيل» لوقف تدفق المهاجرين من السواحل التركية إلى اليونان بدءاً من نهاية هذا الأسبوع، في مقابل توطين 72 ألف لاجئ سوري من تركيا في دول الاتحاد وتقديم مساعدات مالية لأنقرة بقيمة ٣ بلايين يورو. وانتزعت أنقرة تنازلات مهمة تتعلق بموافقة الاتحاد على إلغاء تأشيرات الدخول أمام الرعايا الأتراك بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل «شرط تنفيذ تركيا معايير محددة». كما وافق الاتحاد على فتح فصول جديدة في مفاوضات العضوية. (راجع ص 7)

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في «تغريدة» على «تويتر» إن الاتفاق حظي بإجماع رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وسيُعاد بموجبه كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد إلى تركيا اعتباراً من غدٍ الأحد.

وأكد رئيس وزراء تشيخيا بوهوسلاف سوبوتكا في حسابه على «تويتر» المصادقة على الاتفاق مع تركيا. وكتب: «كل المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا اعتباراً من الأحد سيتم طردهم».

وأثارت «الصفقة» بين تركيا والاتحاد منذ التوصل إلى اتفاق مبدئي في 7 آذار (مارس) الماضي، تساؤلات كثيرة حول الجوانب القانونية والسياسية للاتفاق. وتوقع النائب الأوروبي فيليب لمبيرت (مجموعة الخضر) بأن الاتفاق «قد يمثل موضوع شكاوى كثيرة أمام المحاكم الأوروبية». وقال لـ «الحياة» إن «مرد الاتفاق أن الاتحاد ككل فشل في احتضان مئات آلاف اللاجئين بينما يحتضن لبنان والأردن أعداداً أكبر منهم».

وأشار لمبيرت إلى أن اللاجئين الـ72 ألفاً الذين وعد الاتحاد باحتضانهم انطلاقاً من تركيا يشكلون ٠،٠٣ في المئة من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا. وأكد بيان القمة الأوروبية – التركية على أن «كل سوري يُعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا يقابله توطين لاجئ سوري من تركيا في الاتحاد» وفق معايير الأمم المتحدة. وستنفذ دول الاتحاد بند التوطين «على أساس طوعي».

وعكس كلام رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في بروكسيل أمس، عن «الجوانب المتعلقة بالقيم الأوروبية والدولية لاحتضان اللاجئين في تركيا»، حرصه على مراعاة انتقادات الأوساط الأوروبية لبلاده.

وشدد داود أوغلو قبيل لقائه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي تتولى بلاده الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي على الطابع الإنساني لقضية الهجرة، نافياً أي «مساومة» حولها.

وقال للصحافيين: «تركيا استقبلت 2,7 مليون لاجئ من دون أي مساعدة تُذكر من أي جهة». وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وتركيا لديهما الهدف ذاته: مساعدة اللاجئين السوريين».

وسبق الاتفاق، انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد، داعياً دوله إلى الكف عن التعاطف مع المتمردين الأكراد. وقال أردوغان: «تستضيف تركيا 3 ملايين مهاجر، وعلى أولئك الذين لا يستطيعون توفير مكان لعدد قليل من اللاجئين والذين يتركون هؤلاء الأبرياء في وسط أوروبا في أوضاع مخزية، النظر إلى أنفسهم أولاً».

في غضون ذلك، شددت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل على «وجوب درس وضع كل مهاجر على حدة خلال عمليات مواجهة الهجرة غير الشرعية». وأكد رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد سعى إلى أن يضمن الاتفاق مع تركيا «وحدة الموقف الأوروبي وأن يستجيب لمقتضيات القانون الدولي ويمكّن من تنفيذ استراتيجية الاتحاد الشاملة لحل أزمة الهجرة.

وشارك خبراء القانون في المجلس الأوروبي والمفوضية في مناقشة كل تفاصيل الاتفاق مع تركيا لتحصينه ضد الشكاوى التي قد تُرفع أمام محكمة العدل الأوروبية لأسباب عدة منها أن تركيا لم تصادق على كل بروتوكولات معاهدة جنيف.

وعقد قادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا اجتماعاً أمس، لدرس أزمة التدفق المستمر لزوارق اللاجئين انطلاقاً من سواحل ليبيا. واتفقوا على عقد اجتماع مشترك بين وزراء الداخلية والخارجية لدول الاتحاد مساء 18 نيسان (أبريل) في لوكسمبورغ للبحث في جوانب دعم الحكومة الليبية منها إمكان زيادة السفن الحربية وتوسيع مهمة الأسطول الأوروبي وتدخله في المياه الليبية.

الحياة