مناقشة وثيقة المُبادرة الوطنية نحو للتغير الديمقراطي في المجلس التشريعي بمدينة عامودا

نص المبادرة:

المُبادرة الكردية نحو التَغيير الديمقراطي على أساس الوحدة و التنوع

 

الأزمة السورية تزدادُ عمقاً وسط تجاوز العنف الاعمى كل حدود , بشكل يدفع البلاد نحو المجهول وسط غياب أية حلول جادة موضوعية . و هي بالأساس تتجاوز كونها مجرد أزمة نظام أو حكم أو سلطة , نحو كونها أزمة بنيوية شاملة تنبع من حقيقة النهج القوموي الأحادي المستند إلى مفهوم الأمة- الدولة الذي يحوي في داخله بذور الأنكار و التسلط و الشوفينية , الذي حكم سوريا منذ نصف قرن تقريباً بشكل يتناقض مع سمات عصرنا الأساسية المعرف بعصر الشعوب و الديمقراطية .

رُغم التنوع و تعدد المكونات المجتمعية الاصيلة من العرب و الكرد و السريان والتركمان و غيرهم , وتعدد الأديان و المذاهب و الاطياف و اللغات فإن الدولة السورية الحديثة و منذ إستقلالها حملت معها بذور التسلط كنتاج لتوجهاتها القوموية الشوفينية التي منعت تحولها الديمقراطي فأختصرت كل الهويات و الإنتماءات في هوية متسلطة حاكمة و ظهرت مشكلة هوية المواطنة الحقيقية , التي أَعقبتها فترات ظلامية من التنكر للآخر تحت شعارات شوفينية و يافطات قوموية تعصبية إنكارية احدثت شللاً في القوى الدافعة المطورة للمجتمع السوري و خنقت تطورها , فأنعكس ذلك تسلطاً خنق البلاد في أتون دولة أمنية همشت المواطن و انتزعت منهُ حرية تمثيل هويته الحقيقية بأرادته الحرة , مما حول سوريا إلى سجن كبير لصهر المكونات قسراً دونما أي انتباه أو احترام لحقيقة سوريا التعددية الاصيلة.

تحول الدولة بهذا الشكل الرهيب و استخدام النظام لكل مقدرات البلد لتطوير سلطاته , و سيطرة الفكر الشوفيني من خلال حزب البعث و كذلك الإصرار على التعريب بدلاً من الاعتراف بالحقيقة الثقافية و الاجتماعية و الاثنية و الدينية للمكونات المجتمعية السورية تشكل بذور الأزمة التي كثيراً ما تفجرت و تمت السيطرة عليها بأدوات قمعية هائلة , حتى كان هذا الانفجار الأخير في الحراك الشعبي الذي تطور و استمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

لم يعد هناك مجال للشك أن سوريا تحتاج الى تغيير ثوري ديمقراطي يتجاوز مجرد تغيير الحاكم أو السلطة أو مجرد استبداله بآخر , نحو تغيير كامل شامل يبدأ من الذهنية و يستمر ليشمل كل العناصر التي ساهمت في خلق الأزمة عبر عملية ابداع و خلق نظام جديد بآليات جديدة و مفاهيم تتوافق مع عصر الشعوب و الديمقراطية , و هذا يعني اولاً التخلص من الشوفينية و سياسة الانكار و الاعتراف بالتعددية و التنوع الاصيل الايجابي لكل المكونات و ضمان حقوقها كاملة بضمانات دستورية عبر مؤسسات وطنية حقيقية تحترم إختلافات أبناء البلد الواحد لتوحد جهودهم في إطار الوطن السوري بإرادتهم الحرة الواعية

لابد من التأكيد على سورية القضية و سورية الحل , و من هنا يمكننا أن نرى بكل وضوح , إذا أخذنا المعطيات المتوفرة بعين الإعتبار , أن الحل يكمن في تجسيد الديمقراطية لبناء سوريا تعددية لا مركزية , ينظم العلاقة بين مكوناتها , دستور وطني ديمقراطي متفق عليه , يجمع بين الهوية السورية الجامعة للكل دون اقصاء أو تسلط أو إنكار , و المزيد من الحريات لكل المكونات المجتمعية لتكون أكثر فاعلية . في إطار الفهم الصحيح للبناء , مبتعدين كلياً عن منطق ” التضحية بالجزء في سبيل الكل ” الخاطىء و معتمدين على العمل لأنقاذ الجزء و الكل معاً . و هنا لابد من التأكيد على علاقة صحيحة بين الكل السوري و الجزء الذي يمثله كل مكون , فالكل لا يمكن أن يكون حراً مادام يمنع الحرية عن أجزائه .

 

المبادئ الأساسية لمشروع الحل الديمقراطي:

 

سورية حل القضية السورية – رغم ضخامة التدخلات الخارجية و تعدد مستوياتها – تشكل مفتاح الحل , و الحل السوري يجب أن يكون ديمقراطياً , و هذا يتطلب إعتماد الحل السياسي و رفض العنف و المواقف الطائفية التقسيمية مهما كانت مصادرها و درجاتها , لتمهيد الطريق نحو سوريا المستقبل موحدة حرة ديمقراطية , و من هنا فإنه على كل قوى التغيير و الثورة التأكيد على الحقوق الديمقراطية للكل السوري من جهة و لكل مكون من مكوناته أفراداً و جماعات من جهة أخرى , و إعتبار هذه التعددية نوعاً من الغنى لا حجةً للتقسيم , و هذا ما يتطلب من الجميع تأكيد الإلتزام بحق المواطنة الحرة و تأمين سُبل بناء المواطن الديمقراطي الحر بهويته و إنتمائه الاصيلين , و الذي سيندفع بقوة لحماية هويته و وجوده و إنتمائه .

 

هذا يعني تمسك المكونات بهويتها الوطنية السورية مع احتفاظ كل المكونات بحقها الطبيعي في حماية خصوصيتها داخل إطار اتحاد طوعي طبيعي حر , في وسط ديمقراطي يسمح بالتعددية , وهذا ممكن من خلال :

 

اولا- سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية

 

ثانيا – إيجاد حل ديمقراطي بضمانات دستورية للقضية الكردية و حل قضايا القوميات وفق العهود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و بروتوكولاتها الاضافية .

 

خطة العمل :

 

سنعمل على طرح هذا المشروع على كل القوى المعارضة بمختلف مشاربها و توجهاتها للنقاش كمسودة عمل تفضي الى تصور مشترك لقراءة المشهد السوري , و من ثم طرح الحل العقلاني المنطقي و الموضوعي الديمقراطي للأزمة , مع الإشارة إلى أن هذه المسودة قابلة للتطوير و التحديث عبر المشاركات الجادة للقوى الفاعلة في الواقع السوري , ما سيمهد الأرضية اللازمة لمناقشة الوضع السوري بفكر سوري حر نيّر ديمقراطي لصنع مستقبل البلاد بأيدي أبناءها .

 

و المعارضة الوطنية السورية بكل اطيافها مطالبة برّص صفوفها لتكون قوة التغيير الطليعية و الفاعلة متحملة مسؤولياتها التاريخية امام الشعب و الوطن , وعليه نرى :

 

1- عرض هذه المبادرة على كل قوى و أطياف و أطراف المعارضة الوطنية .

2- تكليف لجنة تمثل جميع أطياف المعارضة السورية ، لصياغة مشروع الحل الوطني السوري و في مدة يتفق عليها .

3- يُعاد كتابة المشروع بعد أخذ كافة الملاحظات و مناقشتها من قبل اللجنة المعنية .

4- عقد مؤتمر وطني سوري توجه دعوات الحضور إليه لجميع أطراف المعارضة .

5- تشكيل لجنة منبثقة من المؤتمر تمثل المعارضة في المحافل الدولية .

6- يعرض هذا المشروع على جامعة الدول العربية و الأمم المتحدة و الجهات المعنية .

آن الأوان لأن نستجيب لصرخات الأطفال و اليتامى الذين تمزقت أجسادهم أشلاء أمام عيون أمهاتهم الثكالى اللواتي نضبت الدموع في مآقيهن كما نضبت الدماء من عروق أبنائهن , آن الأوان لوضع حد لآلام الآباء الذين لا يزالون يبحثون تحت الركام عن أجزاء من أجساد أبنائهم التي تمزقت ببراميل الموت و العار . وعليه فإننا ندعو كل القوى و المؤسسات و الشخصيات السورية الى تناول هذا المشروع بروح المسؤولية و الذي يدفع بإتجاه حل القضية السورية بإعتباره مدخلاً لحل شامل في المنطقة و سيتحول الى نقطة إنعطاف حاسمة تعيد التاريخ الى مساره الصحيح .

إننا نرى أن هذه المبادرة تقدم رؤية لحل ديمقراطي للقضية السورية ككل و ستؤمن لكل المكونات المجتمعية حل قضاياها العالقة , و سنقدم كل جهودنا في هذا الإطار.