ثلاث أحزاب تجمد عضويتها في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

السادة أعضاء المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي:

مما لا شك فيه أننا من مؤسسيي هيئة التنسيق وعملنا بفاعلية كبيرة فيها على مدى سنوات وحتى لحظة كتابة هذا البيان، محاولين معاً تخطي الخلافات التي كانت تظهر بسبب اصرار بعض أعضاء المكتب التنفيذي في الهيئة إلى جرها لمواقع لا تليق بمستوى نضالاتها الوطنية السورية. وبعد تأسيسنا مع قوى وأحزاب ومكونات سوريّة للإدارة الذاتية الديمقراطية والتي لا تزال تقوم بدور بنّاء وحققت مستويات متقدمة من الاستقرار والأمن المجتمعي في شمال شرقي سوريا/ روجآفا، وهذا لم يعد خافياً على أحد بعد أن أصبحت وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية -اليوم- شريكة للأسرة الدولية والتحالف الدولي بالتصدي للخطر الذي ينال من سوريا ويهدد في الوقت نفسه العالم بأسره؛ بالرغم من ذلك؛ بقيت دون تأثير على أغلب أعضاء مكتبكم التنفيذي الذي نظر إلى تحالفنا من خلال البراغماتية المحضة؛ بعيداً عن حقيقة المجتمع السوري، بل أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي كانت مقارباته أسيرة التعصب القومي الذي كان السبب الأساس فيما آلت إليه الأوضاع في سوريا.

إننا أيها الأخوة حذرنا أكثر من مرة من المحاولات التي تقصدها البعض كي يجروا الهيئة إلى أمكنة تتعارض ورؤاها ومبادئها وسياساتها؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ حينما شكلتم مكاتب وفروعاً للهيئة في بعض الدول دون علمنا، وكذلك عدم تفاعلكم الإيجابي مع وثيقة التفاهم التي وقعها وفد الهيئة مع قوى الإدارة الذاتية والتي أصبحت – مع الأسف- مادة أمام لجنة الرقابة، وحينما وقعتم مع الائتلاف في بروكسل من آب العام الماضي دون موافقة غالبية أعضاء المكتب التنفيذي، علماً أن الائتلاف في تلك الفترة وحتى اللحظة يلعب دور المعادي للإدارة الذاتية الديمقراطية، وينظر إلى ما نقوم به من تحرير للأراضي السورية من الإرهاب والاستبداد بعين بعض الدول التي استبعدتنا لاحقاً كي لا نكون مشاركين في مؤتمر الرياض المقرر عقده وفق مخرجات اجتماع فيينا2؛ وتم فرض ذلك عليكم، وقد رضختم لهم وشاركتم في مثل هذا الاقصاء المتعمد لنا، والطامة الكبرى كانت في تمرير أعضاء من المكتب التنفيذي مسألة إدراج وحدات حماية الشعب في قائمة الإرهاب؛ مخالفين أدنى قواعد العمل التحالفي. علماً أن هذا كان سبباً أساس لفشل موقف الهيئة وما فشل به المكتب التنفيذي أيضاً.

انطلاقاً وحرصاً منا نحن الأحزاب الموقعة على العمل المشترك مع القوى الديمقراطية المؤمنة بالحل السياسي السلمي؛ فقد كنا طرفاً فاعلاً في تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في ديرك 9 كانون الأول 2015، وبحسب مخرجات مؤتمر ديرك ووثيقته السياسية التي تؤكد بأن الجسم السياسي الجديد (مسد) منفتح على كافة القوى والأحزاب والشخصيات التي تقر الوثيقة السياسية الصادرة عنه؛ فإننا في الوقت الذي نعلن عن تجميد عضويتنا في هيئة التنسيق الوطنية ومن كافة مكاتبه وفروعه؛ فإننا نجدد دعوتنا للعمل المشترك ضمن الإطار السياسي الجديد (مسد) لما فيه من خدمة لحل الأزمة السورية وتحقيق التغيير الديمقراطي المطلوب في نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني لا مركزي، ونطالب المجلس المركزي في هيئة التنسيق الوطنية محاسبة هذه الكتلة التي أدخلت الهيئة في مثل هذه المتاهات والالتفات مجدداً إلى العمل الوطني المشترك الذي يخدم الحل السياسي السوري، ونؤكد أن تجميدنا ينطلق من حرصنا على البقاء سويّة في خط الهيئة الأساسي ولنستعيد سوية الصوت الديمقراطي الذي يعبر عن تطلعات الشعب السوري في التحول والتغيير بعيداً عن كل الذين أساؤوا إلى أصول العمل المشترك.

الأحزاب الموقعة

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

حزب الاتحاد السرياني

حزب الاتحاد الديمقراطي PYD

7 كانون الثاني 2016