21 جثة على الشاطئ التركي بعضها لأطفال

قُتل 21 مهاجراً على الأقل بينهم أطفال أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى الجزر اليونانية على متن مركبين على رغم الطقس الرديء، وغرقوا قبالة السواحل الغربية لتركيا وفق ما افادت وكالة أنباء دوغان. وأوقع غرق أول مركب كان يقل 22 شخصاً في منطقة ديكيلي (غرب)، 10 قتلى بسبب الرياح القوية في بحر إيجه، عُثر على جثثهم على أحد الشواطئ التركية وكانوا في طريقهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وتمكن خفر السواحل الأتراك من إنقاذ 8 منهم وعثر على جثث الـ 14 الآخرين على شاطئ قبالة منطقة إيفالين شمالاً. وأظهرت صور وأشرطة فيديو جثث أطفال يرتدون سترات النجاة على الشاطئ التركي ورجال إنقاذ ينتشلون آخرين من المياه.

كما غرق زورق مطاطي كان يقل 58 مهاجراً أيضاً قبالة منتجع ديكيلي البحري. وعُثر على جثث 7 منهم بينهم نساء وأطفال على شاطئ قريب.

من جهة أخرى، دانت الحكومة الألمانية أمس، ما لا يقل عن 100 اعتداء جنسي ارتُكبت في كولونيا خلال ليلة رأس السنة نسبتها الشرطة إلى رجال من أصول عربية أو شمال إفريقية، لكنها رفضت استخدام اللاجئين «كأدوات» في هذه القضية. وأثارت القضية التي تكبر مع الوقت بسبب كثرة الشكاوى من الضحايا، مشاعر قوية في ألمانيا نظراً إلى تورط «أكثر من ألف شخص فيها «ارتكبوا اعتداءات أو قاموا بحماية الجناة»، وفقاً لوزير العدل هيكو ماس. وقال الوزير للصحافيين: «هذا شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة يجب التفكير في سبل مواجهته»، وفيما أورد شهود أن مظهر المشتبه بهم يؤكد أنهم «عرب أو من شمال إفريقيا» وفقاً للشرطة، حذّر وزير العدل أي استغلال لهذه القضية في النقاش حول تدفق المهاجرين الى ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إن المظهر الخارجي للمهاجمين «ينبغي الا يؤدي الى الاشتباه عموماً باللاجئين الذين، بغض النظر عن أصلهم، يأتون إلينا طلباً للحماية».

وأعلنت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية تسجيل 90 شكوى أمس، تراوح بين التحرش والاغتصاب من خلال عشرات الاعتداءات الجنسية والسرقات، وتتوقع تلقي شكاوى أخرى. وتركزت هذه الاعتداءات التي ارتكبتها مجموعات من 20 الى 30 شاباً في حالة سكر حول الكاتدرائية ومحطة قطار كولونيا المركزية، لكن الشرطة أشارت ايضاً إلى عشرات الشكاوى في هامبورغ (شمال).

إلى ذلك، ألغى حاكم ولاية جورجيا الأميركية ناثان ديل أول من أمس، أمراً تنفيذياً سعى من خلاله إلى عدم السماح بتوطين لاجئين سوريين في ولايته وذلك بعد أن قضى الادعاء العام في الولاية بأنه لا يملك السلطة لمنعهم من الدخول أو الاستفادة من امتيازات تقدمها جهات اتحادية.

أ ف ب