الدانمارك تطلب مراجعة قوانين اللجوء

أعلن رئيس الوزراء الدانماركي لارس لوكي راسموسن أن بلاده تعتزم طلب مراجعة قوانين الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين بحيث تكون منسجمة مع الوضع الراهن.
وقال راسموسن في لقاء متلفز، إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو تدهور، سيصل الجميع إلى مرحلة ينبغي فيها إجراء مباحثات لتصحيح قواعد اللعبة، مضيفا أن الدانمارك لن تستطيع القيام بذلك لوحدها.
وأوضح راسموسن -الذي يحظى في البرلمان بتأييد الحزب الشعبي المناهض للهجرة- أن المطلوب ليس إعادة النظر في أسس الشرعة التي وقعت عام 1951، بل توضيح حقوق اللاجئين الذين سبق أن أقاموا في بلد أول.
وضرب مثالا على ذلك بأنه إذا أقام أحدهم في تركيا عامين أو ثلاثة هربا من الحرب، هل عليه مغادرة تركيا إلى أوروبا وطلب اللجوء؟ مشيرا إلى أن القواعد تجيز ذلك اليوم، ولكن لا بد من إعادة النظر في الأمر الآن.
واعتبر راسموسن أن هذه الخطوة يجب أن تتخذ على مستوى أوروبي، خصوصا أن نحو مليون لاجئ وصلوا إلى أوروبا خلال العام الجاري.
وفي الدانمارك، يدافع راسموسن عن مشروع مثير للجدل يقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة لتمويل استقبالهم، وهو إجراء يهدف إلى احتواء تدفق طالبي اللجوء، وسيحال على البرلمان الشهر القادم.
وتسعى الدانمارك التي يقل عدد سكانها عن ستة ملايين، إلى فرض قيود على سياسة استقبال اللاجئين.
وخلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري، وصل إلى الدانمارك أكثر من 18 ألف طالب لجوء، وهو عدد يقل عشر مرات عن السويد المجاورة التي تتوقع استقبال 190 ألف لاجئ حتى نهاية العام.

خندان