لمّ شمل أسر اللاجئين في السويد موضع تساؤل

قال مدير عام مصلحة الهجرة أندر داليانسون إن مقترحات الحكومة لتعديل سياسة اللجوء في السويد ستؤثر على عمل المصلحة وسيكون لها عواقب على حالات لم شمل عائلات اللاجئين.

واعتبر دانيلسون أن المصلحة ستصنف حالة اللجوء لكل شخص لمعرفة ما إذا كان مؤهلا لأخذ صفة لاجئ أو صفة شخص يحتاج للحماية الفرعية.

وأوضح أن هذا التصنيف سيكون ذا أهمية كبرى بالنسبة للفرد في المستقبل لأنه سيؤثر على طول مدة تصريح الإقامة الذي حصل عليه الشخص ومدى إمكانية تقديم طلب لم شمل العائلة.

وقال “اعتمادا للتقديرات الحالية فإنه من المرجح أن ترتفع نسبة الطعون المقدمة ضد تصنيف مصلحة الهجرة وأن تصبح أكبر مما هي عليه الآن”.

واعتبر أنه من المبكر جدا الحديث عن معايير تصنيف اللاجئين ونوعية تصاريح الإقامة الممنوحة لهم وفقا للمقترحات الجديدة بسبب قلة البيانات والمعلومات المتاحة حول الموضوع.

إلى ذلك، بينت مصلحة الهجرة في بيان صحفي أن الحكومة عندما تعمم المقترحات فإنها ستقوم بمعالجة قرارات منح اللاجئين تصاريح الإقامة لمدة عام واحد بالاعتماد على الوسائل القانونية الفعالة والآمنة لأنه سيتم إعادة النظر في هذه التصاريح كل سنة عند انتهاء مدة التصريح.

يذكر أن الحكومة السويدية قد اقترحت، الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، مجموعة من التدابير تنطوي على تغييرات كبيرة في سياسة اللجوء لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين في السويد والحد من أعدادهم.

ووفقا للاقتراح فإن معظم طالبي اللجوء المصنفين ضمن فئة الحماية الفرعية سيتم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، حيث سيحصل هؤلاء على إقامة لمدة سنة واحدة في السويد وبالتالي فإنه من غير الممكن تقديم طلب لم شمل العائلة.

ألمانيا تعرض على أوروبا إدخال نظام الحصص السنوية على اللاجئين

من جهته، عرض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إدخال الاتحاد الأوروبي نظام الحصص السنوية على اللاجئين.

ونقلت صحيفة Der Standard الخميس عن الوزير قوله في مقابلة معها إنه من الممكن استثناء من “تعرض بالفعل لملاحقة سياسية في وطنه” من ذلك، داعيا في الوقت نفسه إلى تأمين حماية صارمة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن في الدول الأوروبية لمنع أعمال إرهابية جديدة.

هذا وتخطط ألمانيا لإرسال مستشارين للسلطات اليونانية ليساعدونها في تنسيق أعمال المؤسسات الحكومية المعنية بشؤون اللاجئين.

وكالات