المجلس التشريعي يصادق على قانون هيئة التمييز (الاستئناف )

بعد نقاش دام أكثر من ساعتين في قاعة المجلس التشريعي على المادة الأولى (تعريف هيئة التمييز ) صادق المجلس التشريعي في جلسته 46صباح اليوم على قانون هيئة التمييز وهيكلية مجلس العدالة الاجتماعية ويتألف القانون من أربعة مواد يتضمن تعريف ومهام وآلية هيئة التنفيذ وشروط عضوية هيئة التنفيذ وحول هذا القانون أدلى السيد قهرمان عيسى عضو مجلس القضاء مايلي :

أن التقاضي في مقاطعة الجزيرة على درجتين وبداية وقبل الخوض في درجات التقاضي لابد للدعوة أن تمر عبر لجان الصلح فهيئة التمييز (الاستئناف سابقاً ) هي الدرجة الثانية للتقاضي والنهائية أي (المبرمة) وهيئة التمييز تنظر في الدعاوي القابلة للطعن بالتمييز في القرارات الصادرة من دواوين العدالة والمحددة بالقانون .

عامودا : 21-11-2015

(المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي )