مركز “آشتي” لبناء السلام: قانون وضع اليد على أملاك المهاجرين قانون غير سليم, وخرق لحقوق الإنسان
نظمت شبكة “أمان” ندوةً حواريةً لمناقشة قانون “حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين ” يوم أمس الثلاثاء 29أيلول / سبتمبر2015 في مقر بيت مانديلا بمدينة قامشلو، وبحضور عبدالسلام أحمد “القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي” و رمزية محمد “رئيس هيئة المالية في مقاطعة الجزيرة” وشخصيات سياسية وثقافيّة إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدنيّ وبحضور لافت من المكوّن العربي.
وقد تلا القياديّ عبدالسلام أحمد – بداية – نص قانون “حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين ” وتطرق إلى الأسباب التي دفعت بالإدارة الذاتية لإصدار هذا القانون.
وحسبما أوضح أحمد في قراءته لنص القانون فأن سبب ازدياد أعداد المهاجرين في هذه الفترة أدى إلى إفراغ العديد من القرى ودخول أناس غرباء الى هذه المناطق, يضاف إليها بيع الكثير من هؤلاء المهاجرين منازلهم الى أناس من مناطق الداخل السوري وهم لا يعلمون من هم هؤلاء الناس, وهذا يهدد أمن مناطق الإدارة الذاتية, لأن هذا الشيء يتيح الفرصة للخلايا الإرهابيّة بالدخول الى المناطق, وهناك الكثير من الأملاك المغلقة يجب أن يستفيد منها المجتمع.
وأوضح أحمد أيضا :”إنه يوجد الكثير من العقود المزورة التي يستخدمها بعض الأشخاص للاستيلاء على أملاك بعض المهاجرين”. ومن ثم افتتح باب النقاش وكانت هناك العديد من الآراء أيدت بعضها القانون بينما عارضتها أخرى.
وفي هذا السياق أوضح عبدالسلام أحمد – القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي – لموقع صحيفة “Bûyerpress“:
“نحن سعداء بمثل هذه الندوات وأتمنى في الأيام القادمة أن تكون هناك ندوات مماثلة, ولكن بشكل أوسع وحضور أكبر لشرائح المجتمع, نودّ دوماً مناقشى القوانين والقرارات مع الشعب ومنظمات المجتمع المدني, كي نتعرف على آرائهم, وأبوابنا وقلوبنا مفتوحة لهم”.
كما أكد أحمد أن ” القانون لن يطبق على مؤسسات الإدارة الذاتية وجميع العقود التي يتم توقيعها بعد صدور القانون ستكون مشمولة بالقانون”.
وفي السياق ذاته أضاف رياض إسماعيل عضو مركز “آشتي” لبناء السلام:
“قانون وضع اليد على أملاك المهاجرين بالنسبة لنا- وكمنظمة مجتمع مدني – نرى أنه قانون غير سليم, وخرق لحقوق الإنسان, لأن الأسباب التي أوضحها المجلس التشريعي من تغيّر ديمغرافي وغيرها من الأسباب بإمكانهم معالجتها بطرق أخرى, أما الاستيلاء على أملاك المواطنين فهو خرق لحقوق الانسان”.
التعليقات مغلقة.