النيابة العامة في باريس تتهم رسميا اردوغان و مخابراته باغتيال القيادية سكينة جانسيز و رفيقاتها

أخيرا و في سابقة فرنسية لم نتعودها كثيرا من قبل دول أخرى ارتكبت جرائم سياسية كثيرة على أراضيها قالت النيابة العامة في باريس : أن عملية اغتيال 3 من كبار مسؤولي منظمة حزب العمال الكردستاني و المعروفة باستشهاد القيادية ساكنة جانسيز وصديقتيها فيدان دوغان وليلى سويليماز.و التي نفذت في باريس 9 يناير/ كانون الثاني 2013 كانت من تخطيط وتنفيذ المخابرات التركية مطالبة برفع دعوى قضائية بحق عمر جونيي بتهمة اغتيال الشهداء ساكنة وفيدان وليلى.. هذا وجاء كشف النيابة العامة الفرنسية في باريس وبعد أكثر من عامين من التحقيقات و قد  وضعت النيابة في فرنسا ملفا من 70 صفحة يتضمن لائحة اتهامات للمخابرات التركية رسميا بعملية الاغتيال.

و أوضحت النيابة أن المتهم عمر جونيي له علاقة بأحد كبار المسؤولين في المخابرات التركية يدعى (ك.ت)، وأن أنقرة رفضت الإدلاء بأي معلومات عن هذا الشخص. وجاء في لائحة الاتهامات الفرنسية أن : “ثمة أدلة عديدة تثبت تورط المخابرات التركية في التخطيط وتنفيذ الاغتيالات. كما تبين أيضا أن عمر جونيي كان يمارس التجسس وله علاقات سرية مع عملاء كثيرين في تركيا”. و كشفت جريدة اللوموند الفرنسية في تقرير نشرتها على موقعها الرسمي في 23.تموز 2015 أن  هذا القرار هو بطلان لادعاءات الدولة التركية و رئيس رجب طيب أردوغان بتبرئة نفسه من هذه الجريمة و ذكرت جريدة لوموند الفرنسية في موقعها الالكترونيhttp://mobile.lemonde.fr/police-justice/article/2015/07/23/assassinat-de-militantes-kurdes-a-paris-la-justice-pointe-l-  implication-des-services-secrets-turcs_4694801_1653578.html أن أردوغان اعترف في 14 مارس/آذار 2014 بتنفيذ الدولة التركية لعملية الاغتيال، لكنه اتهم الكيان الموازي المتسرب في جهاز المخابرات بذلك. وكان أردوغان قد  ادعى في فرنسة  أن الكيان الموازي هو الذي نفذ عملية الاغتيال بغية القضاء على مسيرة السلام مع حزب العمال الكردستاني, و تابعت الجريدة “إن محاولات أردوغان إلقاء المسؤولية على الآخرين في عملية الاغتيال الثلاثة باءت بالفشل إثر الكشف عن تقارير تداولتها المخابرات التركية في 14 يناير/كانون الثاني 2014. ”

PYD