كردستان ينتظر المرشح لرئاسته في انتخابات بـ 20 آب

من المقرر أن تجري انتخابات رئاسة إقليم كردستان العراق في الـ20 من شهر آب ( أغسطس) المقبل، لكن مفوضية الانتخابات استبعدت إجراء الانتخابات في هذا الموعد بسبب صعوبات عديدة، في وقت يؤكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أهمية إجراء تعديلات على  صلاحيات رئاسة الإقليم.

لندن : أعلن في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق عن تحديد العشرين من آب (أغسطس) المقبل موعدًا لإجراء انتخاب رئيس الاقليم، بينما لم يعرف بعد في ما اذا كان رئيس الاقليم الحالي مسعود بارزاني سيترشح لها، بينما اعترضت المفوضية العليا للانتخابات على هذا الموعد مؤكدة حاجتها الى 180 يومًا لإجراء الاقتراع.

وقالت رئاسة اقليم كردستان إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي تنتهي ولايته يوم 19 آب (أغسطس) المقبل، قد أصدر تعليماته للجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات في اليوم التالي 20 من الشهر نفسه تحاشيًا لحدوث فراغ رئاسي.

وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في بيان صحافي إن بارزاني حدد موعد الانتخابات استناداً إلى قانون رئاسة إقليم شمال العراق الصادر عن برلمان الإقليم عام 2005 ، وطالب جميع الأحزاب السياسية بالعمل من أجل إجراء الاقتراع بشكل عادل وديمقراطي يتناسب مع المعايير الدولية من دون الاشارة في ما اذا كان بارزاني سيرشح نفسه لهذه الانتخابات.

وكان بارزاني انتخب عام 2005 رئيساً للإقليم من قبل مواطني الاقليم وانتخبه برلمان الإقليم عام 2009 لدورة رئاسية جديدة انتهت عام 2013، إلا أن البرلمان مدد فترة ولاية بارزاني إلى 20 أب 2015.

ومن جهته، اشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان أوميد صباح إلى أن تحديد بارزاني موعد الانتخابات يأتي في إطار القيام بواجب قانوني.

وأضاف “أن قانون رئاسة إقليم كردستان يقضي بأن يحدد رئيس الإقليم موعدًا للانتخابات الرئاسية قبل 60 يومًا من انتهاء ولايته لذا حدد رئيس الإقليم يوم العشرين من آب المقبل موعدًا للانتخابات”.

صعوبات

لكنّ مصدرًا في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أكد صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي قرره رئيس الاقليم، قائلاً: “إن المفوضية وفي الحالات الطبيعية بحاجة إلى 180  يومًا للقيام بالتحضيرات اللازمة للانتخابات في الاقليم”، لكنه اشار الى انه في الحالات الاستثنائية يمكن التحضير للانتخابات خلال 90 يومًا إذا قدمت حكومة الإقليم للمفوضية الميزانية اللازمة وتعاونت معها من الناحية اللوجستية.

تعديلات

ومن جهته، أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ضرورة إجراء تعديلات على صلاحيات رئيس الاقليم. وقال المتحدث باسم الحزب عماد أحمد عقب اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد بمدينة السليمانية امس السبت بإشراف برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد، “أن الاتحاد الوطني مع النظام البرلماني، ويرى أنه من الأفضل اجراء تعديلات على صلاحيات رئاسة الاقليم وفي هذا الصدد سيكون للاتحاد مشروعه الخاص، موضحاً بأنه تقرر تشكيل لجنة خاصة تضطلع بصياغة مشروع خاص باسم الاتحاد. وكان بارزاني اعلن في التاسع من نيسان (ابريل) الماضي رفضه لتمديد ولايته الرئاسية خارج القانون”.

خلاف حول الرئاسة

وكان برلمان كردستان شهد في 25 آذار (مارس) الماضي مشادة كلامية بين نائبين من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني ونائب من حركة التغيير المعارضة بزعامة نوشيروان مصطفى تحولت بعدها إلى اشتباك بالأيدي، اثر خلاف وحول تمديد فترة ولاية رئاسة الإقليم التي تنتهي في 19 آب( اغسطس) المقبل.

وكان عضو حركة التغيير النائب علي حمه صالح، أحد طرفي المشادة نشر مقالاً قبل أيام تحدث فيه عن عدم جدوى تمديد رئاسة بارزاني، الأمر الذي واجه رفضاً من النائبين ناظم كبير ومردان خضر، عضوي الحزب الديمقراطي .

وتقف خلافات سياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف حول تمديد فترة رئاسة الإقليم، وكان  الحزب الديمقراطي بزعامة بارزاني قد احرز المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في أيلول (سبتمبر) عام 2013، فيما حلت “حركة التغيير بزعامة مصطفى ثانية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني ثالثاً.

يذكر أن لجنة اعداد دستور اقليم كردستان  بدأت في التاسع من الشهر الحالي اعمالها بصياغة مواد الدستور، موضحة أن المشروع يتضمن تثبيت ست مواد دستورية من ضمنها النظام السياسي ودور الدين في الاقليم والفقرة المتعلقة بحدود الاقليم. فاوضحت أن امامها مهلة 90 يومًا لاعداد الدستور، وإذا لم تتمكن من انهاء أعمالها في تلك المدة،  يمكن لبرلمان كردستان تمديدها.

ومن جهتها، أعلنت رئاسة بارزاني في اربيل على ست نقاط، أبرزها إعطاء فرصة للجنة المشكلة لمناقشة الدستور وانتخاب رئيس للإقليم في ظل القانون والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين المناقشات والالتزام بتنفيذ الاتفاقية مع بغداد، حيث شدد بارزاني خلال الاجتماع الى ضرورة حل مشكلة الرئاسة من خلال الاتفاق السياسي، مؤكداً أنه سيلتزم بما هو قانوني ودستوري.

إيلاف