المعارضة السورية تتصارع على الزعامة مع استشعار قرب نهاية الأسد

الانقسامات والخلافات التي شتت جهود المعارضة السورية تشتعل خصوصا في ظل الهزائم المتواصلة التي مني بها النظام واقتراب نهايته.

كثف الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة من تحركاته خلال الفترة الأخيرة بدعم من بعض الدول الإقليمية وفي مقدمتهم تركيا، للتأكيد على أولويته بتصدر المشهد السياسي في سوريا.

وذكرت المصادر أن عدد من قادة الائتلاف وفي مقدمتهم رئيسه خالد خوجا، يتحرك على أكثر من مستوى للإقناع بأولوية الائتلاف في تمثيل السوريين في أي حل مستقبلي.

ويقوم هذا الحراك أساسا على التواصل مع أبرز الفصائل المسلحة في سوريا لإقناعهم بضرورة الانخراط في تشكيل النواة الأولى للجيش السوري، تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.

وتندرج خطوة الائتلاف في حل المجلس العسكري الأعلى وتشكيل لجنة للتواصل مع القوى العسكرية الفاعلة على الأرض ضمن هذا السياق.

وبالتوازي مع ذلك يتحرك قادة الائتلاف (الذين من ضمنهم قيادات إخوانية) بين عدد من الأقطار العربية، لحشد مزيد من الدعم حتى يكون الائتلاف العنصر الرئيس في مفاوضات الحل السياسي.

في مقابل ذلك يسعى طيف من المعارضة “علماني الهوى” برعاية مصرية إلى إثبات حضوره في المشهد، متخذا موقفا متمايزا عن الائتلاف في قراءته لمستقبل سوريا وإن كان يتفق معه على مبدأ رحيل الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية.

وقد احتضنت القاهرة مؤخرا اجتماعا لهذا الشق، انتهى مساء الثلاثاء، بالاتفاق على خارطة طريق تتضمن برنامجا تنفيذيا لـ“بيان جنيف”، وتشمل النظام السياسي المنشود في سوريا، و9 إجراءات لتهيئة المناخ للتسوية السياسية.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان لها أن “الخارطة تشمل خطوات تنفيذية واضحة تهدف لتطبيق بنود بيان جنيف، وكذلك وضع ميثاق وطني سوري”.

واعتبر البيان الاتفاق “مجرد بداية لجهد جماعي ووطني نأمل بتطويره لكي يساهم في تفعيل الحل السياسي في سوريا، بناء على بنود وثيقة بيان جنيف”.

ومن أبرز الإجراءات المقرة في الخارطة تهيئة المناخ للتسوية السياسية، عبر “الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كافة الأراضي السورية”، و”وقف دعم الجماعات المسلحة وإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية”.

كما تضمنت الخارطة، الاتفاق على تكوين هيئة الحكم الانتقالي “التي تنقل لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وينبثق عنها مؤسسات المجلس الوطني الانتقالي ومجلس القضاء الأعلى، وحكومة المرحلة الانتقالية، والمجلس الوطني العسكري الانتقالي، والهيئة المستقلة العليا للإنصاف والعدالة والمصالحة”.

وتكشف تحركات أطياف المعارضة المختلفة مؤخرا، عن نذر صراع زعامات بينها.

ويتوقع متابعون أن يتصاعد حجم هذا الصراع الذي كانت علاماته موجودة منذ بداية الأزمة في الفترة المقبلة، مع تزايد خسائر النظام السوري الميدانية والتي كانت آخرها خسارته لأهم قواعده العسكرية بالجنوب (اللواء 52).

العرب اللندنيّة