” العنف ضد المرأة ” محور نقاش في قاعة سوبارتو

31

أحيا المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية – ياسا في قاعة سوبارتو أمس الخميس ندوة حوارية بعنوان ” العنف ضد المرأة وفق القوانين الدولية والمحلية”  شارك فيها كلٌ من المحامية شهناز شيخي عضوة مركز ياسا والمحامي عماد موسى عضو المكتب القانوني في المجلس الوطني الكردي والمحامية أمينة عمر رئيسة هيئة المرأة في الادارة الذاتية الديمقراطية.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وقفت بعدها المحامية ” شهناز شيخي ”  على القوانين الدولية و المحلية الخاصة بالمرأة، وأكدت على المطالبة بحقوق المرأة وحثها على العمل إلى جنب الرجل, لا ممارسة العنف ضدها، وحق كل انسان التمتع بحريته دون تمييز, بغض النظر عن اللغة والجنس، وعرّفت العنف ضد المرأة بأنه أي عمل عنيف ضد المرأة فهناك عنف نفسي وبدني وجنسي ( الأسري أو العام) ولابد من  اتخاذ القانون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وايجاد برامج تدريبية ترمي إلى الحيلولة دون حدوث العنف ووضع وتنفيذ برامج تربوية خاصة.

كما أكد المحامي ” عماد موسى ” بانه هناك انتهاك لحقوق المرأة في القوانين السورية  واعتبر الزواج المبكر خرق للقوانين الدولية, حيث سن الزواج في سوريا ثلاثة عشرة سنة وليس سبعة عشرة سنة, والمرأة محرومة من الارث، وفي سوريا أيضاً تكسب الجنسية من جهة الأب وليست الأم فهي حالة سياسية بحتة موجهة ضد الكرد وخاصة الاحصاء العنصري وحرمان مئات  الكرد من الجنسية السورية، وفي قانون العقوبات السورية هناك فرق بين الرجل والمرأة وتتعرض إلى أبشع العقوبات في السجون، وأكد أيضاً بأن ما يسمى بقانون المرأة في الادارة الذاتية لابد أن تكون فكرة القانون وسيادة القانون هو سيادة الشعب والسلطة التنفيذية يجب ان تكون من ممثلي الشعب، وكأن المرأة المتزوجة لها كل شيء وغير المتزوجة ليست لها شيء، فالفتاة التي لا يزيد عمرها عن اثنا عشرة عاماً وتحمل سلاحاً أطول منها غير جائز أبداً.

أما المحامية ” أمينة عمر ” فقد شكرت مركز ياسا على  هذه الندوة في الوقت الذي يحتاج المرء إلى مثل هذه الحوارات لتقارب الافكار، وأكدت بان مشروعهم ليس مشروع سياسي، فان قانون المرأة يتألف من ثلاثين مادة هي لحماية المرأة الكردية، ولابد من محاربة الذهنية السلطوية والرجعية من الطرفين (الرجل و المرأة). للمرأة حق الترشح من أجل أي منصب في الادارة الذاتية والالتزام بمبدأ التشاركية بين الرجل و المرأة ومن حقها تشكيل منظمات اجتماعية وسياسية وثقافية, كما يتوجب أخذ رأي المرأة عند اصدار أي قرار تتعلق بها في كانتون الجزيرة والمساواة بين المرأة والرجل والعمل والاجازات والترفيعات والمناصب .

٢٠١٥٠٤٠٩_١٨٠٩١٧ ٢٠١٥٠٤٠٩_١٧٥٦٢١ ٢٠١٥٠٤٠٩_١٧٤٩١٨

التعليقات مغلقة.