بيان صحفي من الأحزاب الثلاثة (الوفاق، البارتي، والوحدة)

عُقد اليوم في مدينة قامشلو مؤتمر صحفي للأحزاب الثلاثة التي رفُعت صفة العضوية عنها من داخل المجلس الوطني الكردي وسحب ممثليها من جميع مؤسسات المجلس الوطني وأيضاً من داخل الائتلاف السوري المعارض واستبدالهم بمرشحين آخرين لمنصب المرجعية السياسية الكردية.

هذا وقد افتُتح المؤتمر الصحفي بقراءة بيان صحفي للحضور وأمام جميع وسائل الإعلام صادر عن الأحزاب الثلاثة، وبعد قراءة البيان الصحفي تم طرح الأسئلة من قبل وسائل الإعلام وتمت الإجابة عليها من قبل الأحزاب المعنية والتي أكدت في جميع أجوبتها بأنها مازالت جزء من المجلس الوطني الكردي وتتطالب بفتح تحقيق شفاف وعادل بخصوص الإجراء المتخذ بحقهم من قبل المجلس الوطني الكردي وأنهم ماضون وبكل قوة لتفعيل اتفاقية دهوك من خلال المرجعية السياسية.

(البيان الصحفي):

“في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الكوردي لهجمات ظالمة من قوى الارهاب والتفكير (داعش واخواتها) والوقت الذي تتجه فيه أنظار شعبنا إلى تحقيق وحدة الصف الكوردي وكلمته من خلال تنفيذ بنود اتفاقية دهوك التي وقعت تحت إشراف رئيس أقليم كوردستان العراق السيد

مسعود البرازني في 22/10/2014 والتي باركتها كافة القوى السياسية الكوردية والكوردستانية وأبناء شعبنا في كل مكان.

وخلال تنفيذ اتفاقية دهوك على أرض الواقع بدنا ببندها الأول وهو تشكيل المرجعية السياسية الكوردية وبعد المماطلة من قبل بعض الأطراف دامت قرابة أربعين يوما تم تحديد ممثلي المجلس الوطني الكوردي الاثني عشر, وتلى ذلك انتخاب المستقلين الستة خارج الإطارين (المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطيtev-dem)

ونتج عن هذه الانتخابات فوز قائمة (Tev-Dem) وخرق لقائمة المجلس الوطني الكوردي حيث تم التأكيد إن أعضاء المجلس الاثني عشر متهمون ( والمتهم بريء حتى تثبت إدانته) وبهذا الخصوص تم تشكيل لجنة لتدقيق أوراق الاقتراع الأساسية من سبعة أشخاص منهم ثلاثة محامون لمعرفة الاشخاص الذين خرقوا قائمة المجلس الوطني الكوردي بعدها تم استبعاد المسؤولين الأوائل في الأحزاب ودعوة من ينوب عنهم لاجتماع المجلس في 23/12/2014 وأثناء الاجتماع الذي لم يحضره المحامون الثلاثة لانسحابهم من اللجنة التي لم تستند في نتائجها على أية ثبوتيات رسمية قانونية (أوراق الاقتراع ) ولم يوضحوا للمجتمعين المعطيات التي استندوا عليها, وفي نهاية الاجتماع قرر المجتمعون عقد اجتماع آخر للمجلس الوطني الكوردي بحضور كافة أعضائه دون استثناء وفي اليوم الثاني تم عقد الاجتماع المذكور وتفاجأت الاحزاب الثلاثة باستبعادهم عن الاجتماع واتخاذ قرار مجحف تعسفي وذلك برفع صفة العضوية عنهم دون أي مسوغ ودلائل قانونية تثبت إدانة هذه الاحزاب وتم تعين ثلاثة اعضاء بدلا من ممثلي الاحزاب الثلاثة.

إننا في الوقت الذي نعترض فيه على هذا القرار الذي لم يستند على أية وقائع قانونية ونعتبره قرار ظالما وتعسفيا حسب كافة الاعراف والاصول القانونية حيث تم التحضير له مسبقا من قبل بعض الاطراف المهيمنة على المجلس والتي تهدف إلى عرقلة تنفيذ اتفاقية دهوك.”

حزب الوفاق الديمقراطي الكوردي السوري

الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)

حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا (يكيتي)

25/12/2014