لم يعد خافياً على أحد ما تعانيه منطقة الجزيرة على وجه الخصوص دونا عن كل المحافظات السورية, من حالة الحصار التي طالت آثاره القطاعات دون استثناء, فكان قطاع التجارة الداخلية إحداها وأشدها تأثراً, لما له من دور أساسي وكبير في تأمين السلع من المواد الغذائية الأساسية بالإضافة الى الخضروات والفواكه, كونه يعتمد على حركة الاستيراد والتصدير المعاكسة بين المحافظات المختلفة. وللوقوف على تبعات هذا الحصار وآثاره على قطاع التجارة الداخلية وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار, كان لموقع صحيفة (Bûyerpress )هذا الاستطلاع الميداني لسوق الهال (العَرَصة) في مدينة قامشلي.
شمدين علي- بائع: يشتكي من ارتفاع الأسعار مثله مثل المواطن المستهلك, أسهب قائلاً:” تجار الجملة يتحكّمون في الأسعار ويتحجّجون بأن شحناتهم تتعرض للسلب والنهب من قبل المجموعات المتطرفة وقطاعي الطرق وبائعي المفرق والمواطن هو من يدفع الضريبة”.
وعن دور التموين تابع: “التموين يقوم بوضع الأسعار و فق ما يجده مناسباً للوضع العام لعمليات البيع والشراء”. كما أضاف ” أن عمليات التوصيل ومستلزمات البيع من أكياس وغيرها غالية حيث نضطر إلى إضافة هذه التكاليف إلى سعر الخضار, الأمر الذي ينعكس على المواطن العادي”.
جميل- بائع: “المنتج المحليّ قليل ونحن نعاني من ارتفاع الأسعار, تجار الجملة يستغلون الظروف ويتحكّمون بالأسعار”. أما عن دور التموين فقد أوضح : ” أنها مقصّرة جداً في دورها من ضبط للأسعار ومحاسبة تجار الجملة”.
صلاح- بائع: أبدى أيضاً تذمره من ارتفاع الأسعار بدوره قائلاً: “أن حالة الحصار التي تعيشها منطقتنا, هي السبب الأساسي لهذا الغلاء الكبير ونحن نتعرض لاستحكام تجار الجملة ونطالب إدارة التموين بالقيام بواجبها ودورها, في ضبط الأسعار في سوق الجملة ووضع حد لهذه المشكلة”.
أندراوس لحدو- مواطن : “هناك ما هو سعره معقول, وهناك ما هو سعره غير معقول, بشكل عام الأسعار غالية جداً(أصبحنا نأكل من جلدنا)”.
حسن- مواطن: “الراتب لم يعد يسعفنا إلى منتصف الشهر والسبب حالة الغلاء والارتفاع الكبير لأسعار المواد الأساسية بما فيها الخضراوات والفواكه, ونحن نطالب وندعو الجهات بوضع حل لهذا الغلاء”.
السيّد محمد سليم – عضو في الإدارة العامة للتموين: ” إن إمكانيات الإدارة المحدودة هو ما يحدّ من قدرة التموين على ضبط الأسعار وفرض رقابة جدية على السوق, ومشكلة ارتفاع الأسعار تعود إلى حالة الحصار وإغلاق المعابر الحدودية, هذه الأسباب بالإضافة إلى وجود معوقات التجارة الداخلية لدينا يجعلنا لا بل يفرض علينا واقع التعامل مع التجار وخاصة تجار الخضار والفواكه الذي يضطر لمقايضة المجموعات المرتزقة والمتطرفة بمبالغ مالية كبيرة لقاء تأمين شحناتهم التي يستوردونها, الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر المواد إلى الأضعاف ونحن كإدارة تموين نراجع الفواتير النظامية ونقوم بحساب التكلفة بدقة ووضع السعر النهائي أيضاً هذا الواقع يجعلنا نقف أمام عمليات العرض والطلب كونها جزء من السياسة الاقتصادية وهي أيضاً تؤثر على سعر المواد”.
وأكد السيد محمد سليم في نهاية حديثه:” إن الإدارة ووفق إمكانياتها المحدودة تقوم بواجبها في مراقبة الأسعار وضبطها والتعامل معها وفق القوانين المتضمنة في النظام الداخلي ويتم فرض العقوبات على المخالفين ضمن القوانين الإدارية. ونأمل في المستقبل القريب جداً أن تزول هذه المعوقات ونتمكن من تخفيف العبء عن المواطنين.
تقريــــر: فنصــة تمــّو
التعليقات مغلقة.