عقدت لجنة مهجري سري كانيه، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنظيمياً، ناقشت خلاله المستجدات المتعلقة بملف عودة المهجرين، والمطالب التي تقدمت بها اللجنة إلى الجهات المعنية، بهدف تذليل العقبات والعراقيل التي لا تزال تعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.
كما بحثت اللجنة ملف المدنيين الموقوفين في الحسكة منذ تاريخ ١٠ آب الجاري، لدى قوى الأمن الداخلي، مطالبة بضرورة إخلاء سبيلهم.
وتناول الاجتماع قرار تعليق التحضيرات للقافلة الثانية، في ظل استمرار المخاوف الأمنية وعدم توفر الضمانات الكافية التي تضمن سلامة العائدين وحمايتهم.
وأكدت اللجنة أن استئناف العودة يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، ولا سيما داخل مدينة سري كانيه، مع ضرورة وجود ضمانات أمنية فعلية على أرض الواقع تضمن حماية العائدين ومنع أي اعتداء أو تهديد بحقهم وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.
كما شددت اللجنة على ضرورة إيجاد حل سريع وجاد لملف المستوطنين الموجودين في المدينة وريفها، والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، بما يساهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة سكان سري كانيه الأصليين إلى منازلهم.
وأكد الاجتماع كذلك أهمية حماية العائدين وتأمين الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق، إلى جانب توفير مقومات الحياة والاستقرار، بما يضمن عودة آمنة وكريمة ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، جددت اللجنة تمسكها بحق المهجرين في العودة إلى مدينتهم ومناطقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف مع الجهات المعنية، والعمل على إزالة العقبات أمام عودة الأهالي، مع التشديد على أن تكون العودة طوعية وآمنة ومضمونة الحقوق.
التعليقات مغلقة.