أعلن مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، عن اعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في البلاد، دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في المصرف، أن نظام الدفع المذكور يهدف إلى تطوير وتفعيل منظومة دفع وطنية حديثة، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، بما يسهم في تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.
وأشارت إلى أن نظام الدفع آنف الذكر، يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، من خلال إطار لترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة ضمن المنظومة، (مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع)، بما يتيح تطوير خدمات وحلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.
وأكدت أن النظام المذكور، يفتح المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، من خلال إتاحة اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي يتيح تقييمها في بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع.
ولفتت إلى أن نظام الدفع، يرسخ متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بما يعزز سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية، ويمهد مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري.
وكان مصرف سوريا المركزي، أصدر قراراً في أيار الماضي، يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد، بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل Visa وMastercard، في خطوة تُعدّ تحولاً مهماً نحو تحديث البنية المالية، وتعزيز الشمول الرقمي.
التعليقات مغلقة.