أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الاثنين، عن تمديد العمل بالتسهيلات الإضافية الممنوحة للرعايا السوريين واللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية.
وأوضحت المديرية، في بيان، أن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية يشمل من دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم، الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/07/2026 ضمناً للمرة الأخيرة.
وأشارت إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
وسبق أن مددت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في شهر آذار الفائت، العمل بالإجراءات الخاصة بالرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان، والتي تتضمن تقديم تسهيلات إضافية لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر المعابر الحدودية البرّية، من دون استيفاء رسوم أو إصدار بلاغات منع دخول، وذلك حتى 30 حزيران 2026.
وأفادت المديرية بأنها مدّدت أيضاً الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة، إلى جانب تنظيم أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك حتى التاريخ نفسه.
وفي مطلع حزيران الجاري، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عودة 369 ألف مواطن سوري طوعاً من لبنان منذ سقوط نظام الأسد حتى نهاية شهر أيار الفائت.
وأضافت أن التسهيلات تتضمن تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، والإعفاء من الرسوم على الأمتعة والمقتنيات الشخصية والمنزلية، ما يخفف الأعباء عن الأسر العائدة، ويساعدها على استكمال إجراءات العودة بسهولة.
التعليقات مغلقة.