أقرت المحكمة العليا الأميركية، أمس الخميس، قراراً يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحماية القانونية المؤقتة التي كانت تمنع ترحيل آلاف المهاجرين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، في خطوة تمثل دعما جديدا لسياسات الإدارة المتشددة في ملف الهجرة.
وقالت وكالة رويترز إن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، ما يتيح للإدارة إنهاء الحماية المؤقتة التي يستفيد منها نحو 6100 سوري وأكثر من 350 ألفا من هايتي، بعد أن كانت محاكم اتحادية قد أوقفت هذه الإجراءات في وقت سابق.
ويتيح برنامج الحماية المؤقتة لمواطني الدول التي تشهد حروباً أو كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية الإقامة والعمل في الولايات المتحدة بصورة قانونية إلى حين تحسن الأوضاع في بلدانهم الأصلية.
وكان السوريون قد حصلوا على هذا الوضع منذ عام 2012 على خلفية الحرب في سوريا، فيما اعتبرت المحكمة العليا أن القرارات المتعلقة بإنهاء البرنامج تندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، ما قد يحد من فرص الطعن القضائي في قرارات مماثلة مستقبلا.
وفي 12 حزيران الفائت، أفادت مصادر لوكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم ترحيل مهاجرين من جنسيات عدة، بينهم سوريون وإيرانيون وأفغان، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بموجب اتفاق جديد يسمح بنقل أشخاص من دول ثالثة تعذر إعادتهم إلى أوطانهم لأسباب قانونية.
ونقلت الوكالة عن محامين ومسؤولين مطلعين أن أول رحلة ترحيل قد تضم نحو 20 شخصا، ضمن سياسة تتبناها الإدارة الأميركية لنقل مهاجرين لا تستطيع إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، بسبب قرارات قضائية أو مخاوف تتعلق بالتعرض للاضطهاد أو التعذيب.
وأوضحت المصادر أن المرحلين سيُنقلون إلى العاصمة بانجي، حيث سيجري إيواؤهم في أماكن مخصصة بدلاً من إعادتهم فوراً إلى بلدانهم.
التعليقات مغلقة.