تبنى البرلمان الأوروبي أمس الخميس قراراً يدين العنف في شمال شرقي سوريا بأغلبية 363 صوتاً مؤيداً مقابل71 صوتاً معارضاً.
ورحب البرلمان بالاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة ودعا إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن الاعتراف الكامل بالمجتمع الكردي ومساواة حقوقه ومشاركته السياسية أمور لا غنى عنها لتحقيق سوريا مستقرة وشاملة
ودعا الحكومة السورية إلى ضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع الطوائف، مؤكدا دعمه القوي للاتفاق والاعتراف بالحقوق المدنية والتعليمية للكرد.
كما حث الحكومة الانتقالية على تضمين هذه الضمانات في الدستور مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأشار إلى أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقال والتهجير القسري والهجمات على البنية التحتية المدنية قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وفي بعض الحالات إلى جرائم حرب.
واستشهد البرلمان بتقارير موثوقة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عن انتهاكاتٍ وقعت مؤخراً لا سيما ضد السكان الأكراد بما في ذلك تدنيس الجثث وتخريب المقابر واستخدام الذخائر غير الموجهة في المناطق المدنية.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في شمال وشرق سوريا ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته الإنسانية
وحثّ البرلمان جميع الأطراف على الالتزام بالترتيبات القائمة، داعيا الجهات الفاعلة الإقليمية إلى الامتناع عن تقويض وقف إطلاق النـار من خلال القيام بعمل عسكري أو دعم الجماعات المسـلحة
وحذر البرلمان الأوروبي من خطر مقاتلي داعش الفارين من المخيمات ومراكز الاحتجاز، داعيا الدول الأعضاء إلى إعادة جميع رعاياها وخاصة الأطفال من مخيمي الهول وروج وتقديم البالغين إلى العدالة.
التعليقات مغلقة.