النرويج تعلن استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين

أعلنت السلطات النرويجية استئناف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين اعتباراً من عام 2026، بعد توقف استمر أكثر من عام.

وأوضحت مديرية الهجرة النرويجية (UDI)، أن القرار جاء عقب حسم وزارة العدل والأمن العام مسألة عدم تمديد التعليق الذي كان مفروضاً على معالجة طلبات اللجوء السورية منذ ديسمبر 2024، وهو التعليق الذي فُرض بالتنسيق مع المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.

وأشارت إلى أن وزارة العدل أرجعت قرارها إلى توفر “معلومات كافية وموثوقة” حول الوضع الراهن في سوريا، بما يسمح باستئناف تقييم طلبات اللجوء بشكل دقيق وعادل.

وأضاف البيان أن لدى المديرية حالياً نحو خمسة آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكّل السوريون قرابة نصفها، محذّراً في الوقت ذاته من أن فترات معالجة الطلبات قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، بسبب “التغيرات الجوهرية” التي طرأت على الأوضاع داخل سوريا، وما تتطلبه من تقييمات محدثة ومعمقة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف اللجوء السوري مراجعات متباينة في عدد من الدول الأوروبية، وسط نقاشات متصاعدة حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا، ومعايير الحماية الدولية، وقدرة أنظمة اللجوء على الاستجابة للتغيرات الميدانية والسياسية.