بيان في الذكرى السنوية الأولى لهروب الأسد وسقوط نظامه

أكدت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان، الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد، أن رحيل النظام المستبد شكَّل خطوة مهمة باتجاه تحقيق جزء من آمال السوريين وطموحاتهم، غير أنَّ الطريق الأهم والأطول ما يزال أمامنا جميعاً، والمتمثل في العمل الجاد لبناء سوريا ديمقراطية، حرَّة، لا مركزية، تُصان فيها الحقوق، وتُحترم فيها الاختلافات.

 وجاء في نص البيان:

“بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البعثي في سوريا، تستذكر الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عقوداً طويلة من الممارسات التي انتهجها ذلك النظام خلال فترة حكمه، وما رافقها من سياسات التهميش والاستبداد، وقمع الإرادة الحرة للشعب السوري، ولا سيما الوطنيين المطالبين بالديمقراطية والتغيير وبناء وطنٍ تعددي يليق بتضحيات شعبه.

لقد شكَّلت سنوات الحرب في سوريا مثالاً واضحاً للذهنية التي حكم بها النظام، والتي استخدمت أبشع الأساليب في مواجهة تطلعات السوريين للحرية والكرامة، فكانت الاعتقالات والتغييب والتمييز القومي والديني وتفكيك المجتمع ونهب مقدرات البلاد سمات المرحلة التي عاشها السوريون على امتداد عقود.

وبهذه المناسبة التاريخية، تتقدم الإدارة الذاتية بأسمى آيات التهنئة إلى عوائل الشهداء الذين قدموا حياتهم في سبيل حرية سوريا وكرامة شعبها، وإلى أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وطوائفه من أبناء الوطن، لقد كان سقوط النظام البعثي بالنسبة للسوريين حلماً طال انتظاره، ومع تحققه بات هذا اليوم رمزاً لانتصار إرادة الشعب وعرساً جماهيرياً يعبر عن التطلعات العادلة نحو المستقبل.

إنَّ رحيل ذلك النظام المستبد شكَّل خطوة مهمة باتجاه تحقيق جزء من آمال السوريين وطموحاتهم، غير أنَّ الطريق الأهم والأطول ما يزال أمامنا جميعاً، والمتمثل في العمل الجاد لبناء سوريا ديمقراطية، حرَّة، لا مركزية، تُصان فيها الحقوق، وتُحترم فيها الاختلافات، ويُستبعد عنها الاستبداد والظلم والتهميش، إنَّ هذه المرحلة التاريخية هي الأخطر والأكثر حساسية في مسار سوريا الحديثة، وهي تتطلب وعياً وطنياً ورؤية جامعة وعملاً مشتركاً.

وفي هذا السياق، ترى الإدارة الذاتية أنَّ الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في سوريا خلال العام المنصرم، بدءاً من الحوار الوطني الذي لم يضم ممثلين عن عموم سوريا ومكوناتها، مروراً بتشكيل الحكومة، ووصولاً إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم تعبِّر عن جوهر مطالب السوريين ولا عن واقعهم ولا عن تطلعاتهم، ولا سيما المجازر التي ارتُكبت في الساحل والسويداء التي عصفت بمبدأ اللحمة الوطنية وأدَّت إلى انقسام مجتمعي خطير شجَّع على خطاب الكراهية والتحريض والتطرف.

إنَّ تلك الإجراءات أقرب ما تكون إلى ممارسات النظام البعثي نفسه خلال نصف العقد الماضي، عبر إقصاء القوى الوطنية، وغياب الشفافية، والانفراد بالقرار، وتجاهل إرادة الشعب.

ختاماً، تؤكد الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا أنَّ المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف السورية، ومعها المجتمع الدولي، تكثيف الجهود والتكاتف من أجل أن تكون سوريا منبراً حقيقياً للحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، وبهذه المناسبة ندعو الحكومة الانتقالية إلى تبني سياسة وطنية شاملة وتشاركية تضمن بناء وطنٍ جديد يستحقه جميع السوريين دون استثناء، وذلك عبر إطلاق حوار وطني شامل وجاد بين ممثلي الشعب السوري كافة، وضمان العودة الآمنة للمهجرين والنازحين واللاجئين، وتفعيل آليات سريعة لتحقيق أهداف الشعب السوري في كل المجالات.