الحكومة السورية المؤقتة ترفض البضائع القادمة عبر “معبر سيمالكا” الإنساني

قال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، أمس الجمعة 21 تشرين الثاني، إن البضائع الواردة من مناطق ما تسمّى “الإدارة الذاتية” عبر المعابر غير الرسمية، خاصة القادمة من “معبر سيمالكا”، تُعد إحدى أخطر بوابات التهريب نحو الداخل.

وأوضح علوش أن إجراءات الضابطة الجمركية ليست موجّهة ضد أي مكوّن أو منطقة، بل تأتي ضمن إطار قانوني موحّد يُطبّق في جميع المحافظات، بهدف حماية الاقتصاد ومنع الإضرار بقوت المواطنين.

وبحسب ما أفاد به علوش، فأن المواد سواء كانت أقمشة أو أدوية أو مواد غذائية أو مستلزمات صناعية، تدخل من دون أي رقابة صحية أو فنية أو جمركية، ما ينعكس سلباً على الصناعة الوطنية عبر إدخال منتجات مجهولة المنشأ وحرمان المصانع السورية من المنافسة، إضافة إلى رفع كلف التشغيل على الصناعيين الملتزمين بالقانون.

وبيّن علوش أن التهريب يحرم الخزينة العامة من الرسوم الجمركية والضرائب المخصّصة لتحسين الخدمات، بما فيها الكهرباء والصحة والخبز والوقود، مؤكداً أن دخول البضائع بلا ضوابط يخلق خللاً في السوق وارتفاعاً غير مبرّر في الأسعار.

وشدد مدير العلاقات العامة على أن عمل الضابطة الجمركية يتركز حصراً على مكافحة التهريب، ولا يحمل أي بعد سياسي أو اجتماعي أو مناطقي، مؤكداً استعداد الهيئة لمعالجة أي تجاوز فردي إن وُجد، بما يحفظ كرامة المواطنين ويضمن تطبيق القانون بعدالة.

وافتُتح معبر سيماكا الإنساني بقرار من حكومة إقليم كردستان العراق في عام 2013 وذلك لمساعدة الشعب الكردي، وشعوب المنطقة في ظل الحرب الضروس التي كان يشنها نظام بشار الأسد الهارب ضد الشعب السوري، ويمثل المعبر حتى الآن شرياناً حيوياً للتواصل الإنساني والتجاري، حيث يساهم في تأمين البضائع والمواد الأساسية، والحرية المطلقة لحركة المسافرين.