السويد تستأنف معالجة طلبات لجوء السوريين بعد توقف دام تسعة أشهر

أعلنت مصلحة الهجرة السويدية، أمس الخميس، عن استئنافها النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، وذلك بعد توقف استمر قرابة تسعة أشهر، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

القرار الجديد يعني أن الهجرة السويدية ستعود من الآن إلى إصدار أحكام في طلبات الحماية المقدمة من السوريين الراغبين بالبقاء في السويد، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

 وكانت المصلحة قد أوقفت جميع قرارات اللجوء والترحيل إلى سوريا منذ 10 ديسمبر 2024، مرجعة ذلك إلى الغموض الذي يكتنف الأوضاع هناك. وفي مارس 2025، تم رفع الحظر على الترحيل، إلا أن تجميد البت في طلبات اللجوء ظل ساريًا حتى الآن.

ونقل المركز السويدي للمعلومات تصريحات لمديرها القانوني، كارل بكسليوس، أوضح فيها أن المصلحة باتت تمتلك معلومات كافية حول الوضع في سوريا لإجراء تقييمات دقيقة لاحتياجات الحماية. وأشار إلى أن قرار التجميد كان إجراءً مؤقتًا يتم اللجوء إليه في حال غياب بيانات واضحة عن بلد المنشأ، إلا أن المستجدات الأخيرة وفرت معطيات أوسع تتيح المضي قدمًا في اتخاذ القرارات.

وأكدت مصلحة الهجرة أنه سيتم دراسة كل ملف لجوء على حدة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف المتقدم والمعلومات المحدثة حول الأوضاع داخل سوريا، مع الالتزام بالتوصيات الصادرة عن وكالة اللجوء الأوروبية EUAA.

وشمل قرار التجميد السابق الطلبات الأولى المقدمة من سوريين للحصول على صفة لاجئ أو حماية بديلة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بإعادة النظر أو طلبات تمديد الإقامة بدافع الحاجة إلى حماية. أما طلبات تمديد الإقامة العادية أو تصاريح الإقامة غير المرتبطة بالحماية، وكذلك طلبات الجنسية السويدية، فلم يشملها التوقف.