ولاية ألمانية تسجل أكثر من ألفي سوري مزدوج الجنسية في إحصاءات الجرائم

أظهرت إحصاءات رسمية لمعدلات الجرائم في ولاية شمال الراين-وستفاليا غربي ألمانيا تسجيل 2,185 سوريا يحملون الجنسية الألمانية، ضمن قوائم المشتبه بهم لعام 2024 وذلك كأول إحصاء جنائي من نوعه على مستوى البلاد يشمل مزدوجي الجنسية.

وأثارت هذه الخطوة جدلا سياسيا، حيث أصبحت أول ولاية ألمانية تسجل الجنسيات المتعددة، بعد توجيه أصدره وزير الداخلية هيربرت رُول، يقضي بتسجيل جميع الجنسيات التي يحملها المشتبه بهم والضحايا في إحصاءات الجرائم، بدل تسجيلهم فقط كألمان عند امتلاكهم جواز ألماني بجانب جنسية أخرى.

وأوضح رُول لصحيفة “BILD”، أن تسجيل الجنسيات المتعددة يساعد الشرطة على رصد المخاطر مبكرًا وتقييم احتمالات الهروب وتحسين إجراءات المكافحة الجنائية.

جوليا هولر المتحدثة باسم حزب الخضر الألماني انتقدت هذه الخطوة، وقالت:” إن تسجيل الجنسيات المزدوجة لا يقدم أي قيمة عملية للشرطة، ويدعم الخطاب القومي للحزب اليميني المتطرف “حزب البديل من أجل ألمانيا”، مضيفة أن: “الجنسيات لا تحدد سبب ارتكاب الجريمة، وقد يجعل حاملي الجنسية المزدوجة ألمانًا من الدرجة الثانية.”

في المقابل، أعرب راينر ويندت، رئيس الاتحاد الألماني لنقابات الشرطة، عن دعمه للقرار، مؤكدًا أن الشفافية في بيانات الجرائم مهمة للدولة وتساعد على تفادي التفسيرات الخاطئة.

وفي أبريل المنصرم، كشف تقرير للشرطة الجنائية الألمانية عن تصدّر السوريين لقائمة الأجانب الذين ارتكبوا جرائم ومخالفات في ألمانيا، وبلغ عدد الجرائم المرتكبة 114,889 جريمة خلال العام الماضي.