المحكمة الأوروبية توقف ترحيل النمسا للسوريين وتطالب بكشف مصير سوري مفقود

أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) تنفيذ عملية ترحيل أخرى من النمسا إلى سوريا مؤقتًا، وألزمت وزارة الداخلية النمساوية بالتحقيق في مصير مواطن سوري تم ترحيله سابقًا ويُعتبر مفقودًا منذ تسليمه للسلطات السورية، وذلك قبل السماح بترحيل أي شخص إضافي إلى البلاد، بحسب صحيفة derstandard النمساوية. 

وجاء القرار، الصادر في 8 أغسطس، ليعطل خطة وزير الداخلية جيرهارد كارنر (حزب الشعب النمساوي) الذي أكد في وقت سابق ضرورة ترحيل المجرمين إلى سوريا.

 المحكمة طلبت من النمسا الإجابة عن أسئلة تتعلق بمدى التزام السلطات السورية بمعايير حقوق الإنسان، ومصير الشخص المفقود، وإمكانية وصول المرحلين إلى مناطقهم الأصلية.

وتُعد النمسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي رحّلت أشخاصًا إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، رغم استمرار الحرب الأهلية منذ نحو 15 عامًا.

الأمم المتحدة كانت قد دعت الأسبوع الماضي إلى التحقيق في قضية السوري المرحل في يوليو، وهو ما رفضه كارنر واعتبره “غير واقعي”، متهمًا لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاختفاء القسري بالابتعاد عن الواقع.

منظمات حقوقية مثل “تنسيق اللجوء في النمسا” انتقدت موقف وزارة الداخلية، معتبرة أنه يفتقر إلى الشفافية. كما دعا الخبير في شؤون اللجوء، لوكاس جاهلايتنر-غيرتس، إلى وقف فوري للترحيل لتجنب تكرار أخطاء سابقة.

الجهة الاستشارية التي كانت تمثل السوري المفقود وصفت موقف كارنر بأنه مخالف للقانون الدولي و”بعيد عن الواقع”، في حين لم تصدر وزارة الداخلية النمساوية أي تعليق رسمي على قرار المحكمة أو الانتقادات حتى الآن.