مشروع قانون بالشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على تركيا بسبب عملها العسكري في شمال سوريا

قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى مخاوف بشأن العمل العسكري الذي تقوم به أنقرة أو الفصائل التابعة لها في شمال سوريا.

وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي جراهام “قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024” على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات لوقف إطلاق النار.

 لكنهما قالا إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسياً لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام و(إنشاء) منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.

وأوضحا في بيان “تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور تنظيم داعش، مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم”، وفقاً لوكالة رويترز.

وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين.

ورغم من كل الجهود التي يبذلها التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية في خفض التصعيد وإعلان وقف إطلاق النار في منبج وكافة المناطق إلا أنّ الاحتلال التركي والفصائل التابعة له لم يلتزموا بهذا القرار، وفقاً للمركز الإعلامي لقسد.