هيئة الحقوق والعدل تدين الجرائم المرتكبة من قِبل الفصائل التابعة للاحتلال التركي في منبج وريفها

أدانت هيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان، الأحد، الجرائم المرتكبة من قِبل الفصائل التابعة للاحتلال التركي في منبج وريفها، من قتل وخطف وتهجير وتدمير للبُنى التحتية، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي، لوقف هذه الاعتداءات، وإفساح المجال لحل الأزمة السورية، بما يحفظ حقوق جميع السوريين ومكوناته.

وجاء في نص البيان:

“قامت الدولة التركية بالاشتراك مع فصائل عسكرية مرتبطة بها، بما تسمى بالجيش الوطني، بشن هجمات واسعة على مدينة منبج وريفها، وخلال هذه الهجمات، تمَّ استخدام الطيران الحربي، الأسلحة الثقيلة، والطائرات المسيرة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، وتدمير للبُنى التحتية، وتسبب في أضرار بليغة في جسم سد تشرين.

كما قامت المجموعات المسلحة المهاجمة بقتل عدد من الأسرى والجرحى، وهذه الجرائم موثقة بتسجيلات، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي بحق المواطنين في تلك المنطقة.

إنَّ هذه الهجمات أدت أيضًا إلى تهجير السكان من منازلهم، مما تسبب لهم بمعاناة شديدة في هذا الشتاء القارس.

إنَّ ما تقوم به دولة الاحتلال التركي وما يسمى بالجيش الوطني، ليس إلا حلقة من سلسلة الاعتداءات والجرائم بحق أبناء مناطق الإدارة الذاتية، وهو يعد انتهاكًا صارخًا لكافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعد هذه الجرائم بموجب القانون الدولي الإنساني جرائم حرب، وخرقًا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقاعدة 129 للقانون الدولي الإنساني العرفي لعام 2005، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها.

ورغم التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء مناطق الإدارة الذاتية بكافة مكوناتها في محاربة داعش والقضاء على دولته المزعومة، لخلاص البشرية منها، فإنَّ الدولة التركية تسعى من خلال هجماتها وتهديداتها المتلاحقة إلى إعطاء الفرصة لداعش لإعادة تنظيم صفوفه وتحريك خلاياه النائمة، مما يُشكل خطرًا متجددًا على الأمن والسلم في سورية والعالم.

نحن في هيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، نُدين هذه الجرائم المرتكبة من قِبل الدولة التركية والفصائل المرتبطة بها، من قتل وخطف وسرقات وتهجير وتدمير للبُنى التحتية، وسنسعى إلى محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية ذات العلاقة.

لذلك، فإننا نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي لمحاربة داعش، بالعمل على وقف الاعتداءات التركية وفصائلها، لإفساح المجال لحل الأزمة السورية بالوسائل السياسية والحوار، بما يحفظ حقوق جميع السوريين ومكوناته، ويحقق الأمن والرخاء لجميع السوريين”.