مسد يستنكر العدوان التركي على روجآفا ويطالب مجلس الأمن والجامعة العربية للضغط على تركيا لوقف اعتداءاتها على سيادة سوريا

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، بياناً إلى الرأي العام، استنكر فيه العدوان التركي على البنية التحتية الاقتصادية والحيوية في روجآفا (مناطق شمال شرق سوريا)، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوربي لاتخاذ مواقف مسؤولة تجاه هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما طالب مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، لممارسة أقصى الضغوط على تركيا لوقف اعتداءاتها على سيادة سوريا

وجاء في نص البيان مايلي:

في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتزداد المطالبات بتجنب المزيد من التدهور جراء التصعيد الحاصل، نشهد استمراراً للهجمات الممنهجة التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية والحيوية في شمال شرق سوريا، حيث قام الجيش التركي مساء الرابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر2024 بشن هجومٍ وحشيٍ ضد مواقع البنى الحيوية الاقتصادية في شمال شرق سوريا ما أدى لوقوع خسائر كبيرة في الأرواح في صفوف المدنيين وتدمير كامل للمنشآت الحيوية، وإن هذا الاستهداف لمصادر الحياة والموارد الأساسية للسكان هو الرابع منذ أكتوبر عام 2022 ويهدف لضرب الاقتصاد المحلي وتعميق معاناة المدنيين الصامدين منذ أكثر من عقدٍ من الزمن في مواجهة أزمة وطنية معقدة تعيشها سوريا، وتهدف هذه الهجمات إلى تبديد آمال السكان بالسلام والاستقرار والعيش بكرامة.

وحيث تهدف الاعتداءات التركية لقطع الماء والكهرباء والغاز والوقود والموارد الضرورية، فإن مجلس سوريا الديمقراطية يدين بأشد العبارات الاعتداءات التركية المستمرة في شمال سوريا وبشكل خاص الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية الحيوية التي تُعد السبب الأساسي لحياة المواطنين، كما يدين المجلس السياسات التركية المعادية التي تهدف إلى تهجير الشعب السوري ونزوحه بغية تكريس مشروعها الاحتلالي لكامل الشمال السوري، وفي حين يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية على أن استهداف البنية التحتية الاقتصادية يتعارض مع اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات، فإن المجلس يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوربي لاتخاذ مواقف مسؤولة تجاه هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، كما يدعو المجلس كلّاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لمساءلة تركيا استناداً لاتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر 2019 والتي ينبغي وفقها أن تلتزم تركيا بوقف اعتداءاتها على أراضي شمال شرق سوريا، كذلك فإننا ندعو مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، لممارسة أقصى الضغوط على تركيا لوقف اعتداءاتها على سيادة سوريا ومواطنيها وأن تحترم مقاصد القانون الدولي، وأن تكفّ سياساتها الرامية لتصدير أزماتها الداخلية كذريعة للتوسع في مشروعها الاحتلالي.

ويؤكد المجلس للراي العام العالمي، أنّنا في الوقت الذي نسعى فيه إلى إيجاد حلول عادلة وسلمية لقضايانا الوطنية في سوريا، فإننا كذلك، نؤكد على احترامنا الكامل لسيادة الدول المجاورة، ونرفض أي انتهاك لسيادة بلادنا، ونؤمن بأن لكل دولة الحق في معالجة شؤونها الداخلية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية، كذلك فإنّنا ندعو إلى أن يتم احترام حقوق جميع الشعوب في إطار الدول التي ينتمون إليها وفقاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما نؤمن بأن الحوار الداخلي هو السبيل الأمثل لحل جميع القضايا، بما يحقق الاستقرار والعدالة لكافة الأطراف، وعليه، فإننا ندعو تركيا لوقف اعتداءاتها وهجماتها على المواطنين الآمنين في شمال شرق سوريا وندعوها للانسحاب الكامل وإنهاء احتلالها لأراضينا واحترام الحدود والسيادة السورية والبحث عن حلول لمشكلاتها بعيداً عن الزّج بالسوريين في أزماتها الداخلية”.