ألمانيا تبدأ فرض الرقابة على حدودها بهدف الحد من الهجرة غير النظامية

أعلنت ألمانيا، الاثنين، تمديد الرقابة على حدودها مع خمس دول في أوروبا الغربية في إطار سعيها إلى القضاء على الهجرة غير النظامية، وتوسيع نظام الضوابط المعمول به بالفعل على أربع حدود أخرى.

وبدأت عمليات تفتيش الشرطة على الحدود مع فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والدنمارك، صباح الاثنين، ومن المقرر أن تستمر لمدة ستة أشهر.

وكانت ألمانيا تنفذ بالفعل عمليات التفتيش على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا منذ العام الماضي.

وأدرجت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي أمرت بإجراءات التفتيش؛ الرقابة الجديدة رسميا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.

وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم، وأعادت ألمانيا منذ تشرين الأول 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد.

 وعاد موضوع الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية بعد أن قُتل ثلاثة أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينغن على يد رجل سوري يزعم أنه قام بالهجوم.

ومذّاك، عزّزت الحكومة الألمانية ترسانتها المناهضة للهجرة غير القانونية في سياق انتخابي معقد بالنسبة إليها، مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد في الأول من أيلول الجاري.