للاشتباه بتزوير الوثائق.. النمسا توقف ألف حالة من طلبات لم الشمل للسوريين

أوقفت وزارة الداخلية النمساوية إجراءات أكثر من 1000 حالة من طلبات لم شمل الأسر المقبولة والتي سبق أن حصلت على موافقة إيجابية من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، بسبب اتهامات بوجود فساد وحالات غش في الطلبات.

وقالت صحيفة (Kronen) النمساوية، إن الوزارة أوقفت مؤقتاً ما مجموعه 1000 حالة من حالات لم شمل الأسر إلى النمسا لإعادة النظر فيها، وإجراء عمليات تدقيق جديدة، وذلك بسبب الاشتباه في وجود فساد لدى الجهات السورية والشكوك حول صحة شهادات الميلاد القادمة من سوريا.

وقال وزير الداخلية “غيرهارد كارنر”، إنه “شدد قبل أسابيع على أهمية وجود ضوابط في عمليات التدقيق، لأنه ببساطة ثبت أن هناك وثائق مزورة، وبالتالي فإن الأمر متروك للسلطات، بما في ذلك الشرطة، لمراقبة ذلك عن كثب”، ويتم حاليًا إعادة النظر في العديد من الحالات خاصة في مرحلة تصريح الدخول.

وأضاف “كارنر” أنه “يجب التأكد من عدم وجود أي تزوير في السفارات، وكذلك عند الذين دخلوا بالفعل إلى النمسا عن طريق لم الشمل، وذلك لضمان عمل النظام بشكل موثوق”.

وفي الأشهر الأخيرة، تم التعرف على وثائق من سوريا على وجه الخصوص يمكن اعتبارها وثائق حقيقية، ولكنها تحتوي على معلومات خاطئة تماما عن الشخص المسؤول فيما يتعلق بالعمر والاسم والحالة الاجتماعية، ولهذا السبب، سيتم فحص تصاريح الدخول التي تم منحها بالفعل مرة أخرى، وفقاً للصحيفة.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية أعلنت مؤخرا عن قواعد أكثر صرامة بشأن لم شمل الأسرة في بداية شهر أيار. وأكدت الوزارة أن “إجراءات اختبارات الحمض النووي ستُطبق بشكل متزايد لتقديم دليل موثوق تماماً على صلة القرابة، لضمان عدم قدوم أي شخص إلى النمسا باستخدام وثائق مزورة”.