مفوضية اللاجئين: ندعم حق النازحين بالعودة بحرية وطوعياً ونتعاون مع الأمن العام بلبنان

شدّدت المتحدّثة الرّسميّة باسم ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ دلال حرب، على “أنّنا ندعم ونحترم الحقّ الإنساني للنّازحين للعودة بحرّيّة وطوعيًّا إلى وطنهم الأمّ، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدّوليّة وعدم الإعادة القسريّة”

وأشارت، في تصريح لصحيفة “الشّرق الأوسط”، إلى أنّ “معظم ​النازحين السوريين​ يعبّرون عن رغبتهم في العودة إلى ​سوريا​، لكنّ قرارهم يستند إلى عوامل عدّة، بما فيها السّلامة والأمن والسّكن والوصول إلى الخدمات الأساسيّة وتأمين سبل العيش”.

وأكّدت حرب “الاستمرار بالتّعاون مع ​المديرية العامة للأمن العام​ في ​لبنان​، الّتي تقوم بتسهيل عودة النّازحين الّذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم”، لافتةً إلى أنّ “التّعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتمّ عبر التّواصل مع النّازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنًا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم”.

وتشهد أزمة النازحين السوريين في الأيام الأخيرة حراكاً لبنانياً داخلياً وخارجياً على أكثر من خط، وتترافق مع تعاميم وتوصيات تصدرها الجهات المعنية للحد من فوضى النزوح.

وتعمل حكومة تصريف الأعمال في الداخل على تنظيم الوجود السوري كمرحلة أولى في موازاة الاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي وبشكل أساسي مع المسؤولين في قبرص واليونان اللتين تتضرران أيضاً من أزمة النزوح والهجرة غير الشرعية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني “نجيب ميقاتي” قد دعا وزير داخلية بلاده إلى التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين، والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين، في أعقاب حالة الغضب الإعلامي التي طالت السوريين.

وقال “ميقاتي” خلال لقاء تشاوري وزاري عقد أمس الإثنين: ” لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساسا مع الإخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسرا”.