في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد هفرين خلف ..مسد تطالب المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام،  في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القيادية هفرين خلف، طالب فيه المجتمع الدولي إلى توسيع العقوبات لتشمل كل المجرمين ومحاسبتهم، وعدالة دولية تُنصف الضحايا، كما دعا المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري إلى ردع تركيا ومحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق سكان شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان ما يلي:

يصادف اليوم 12 تشرين الأول/اكتوبر، الذكرى السنوية الرابعة على استشهاد القيادية، هفرين خلف، الأمين العامة لحزب سوريا المستقبل وعضو المجلس الرئاسي لـ مـسـد، مع سائق سيارتها ومرافقها من قِبل الفصائل الإرهابية الموالية للاحتلال التركي، وذلك إبّان الغزو التركي على مدينتي رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض (كري سبي)، في خريف 2019.

جريمة الإعدام الميداني بحق السياسية هفرين خلف ورفاقها في وضح النهار تصنّف جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ورغم إدراج فصيل “أحرار الشرقية” ومتزعّمه المدعو أحمد حسان فياض الهايس (حاتم ابو شقرا)، الذي أشرف شخصياً على عملية الإعدام الميداني على لوائح العقوبات الأميركية، إلا أن العدالة لم تنل منهم بعد.

إننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندعو إلى توسيع العقوبات لتشمل كل المجرمين وعدالة دولية تُنصف الضحايا وتحاسب المجرمين، كما نتطلّع نحو اهتمام دولي أوسع لإنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية وإخراج الفصائل الإرهابية الموالية لها، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة، وتعويض المتضررين، وتقديم جميع المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان للمحاكم والعدالة.

وبذات الوقت نطالب المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري إلى ردع تركيا ومحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق سكان شمال وشرق سوريا وبُناهم التحتية، حيث لم تتوقف تركيا عن جرائمها منذ احتلالها لعفرين في ربيع 2018، واستهدافها كافة مظاهر الحياة في المنطقة، آخرها كان استهداف المنشآت الحيوية والطاقة والمياه ومراكز الحبوب والمدارس والمستشفيات مخلّفة العديد من الشهداء والجرحى.