قانون “مهسا أميني” في مجلس النواب الأمريكي لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاك حقوق الإنسان

وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بغالبية ساحقة، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين، تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الكردية “مهسا أميني”.

وأقر المجلس مشروع القانون المسمى “مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية”، بغالبية 410 أصوات مقابل 3 أصوات رفضته.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المرشد الإيراني “علي خامنئي” والرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي”، وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان”.

ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس جو بايدن، ليصبح قانونًا نافذًا.

ورحّب عرّاب المشروع الجمهوري جيم بانكس بإقراره فقال في منشور على «إكس» : “مجلس النواب أقر للتو مشروعي لمعاقبة المرشد الإيراني ودائرته المقربة!”.

من جهته، وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “مايك مكول” انتقادات حادة لإدارة بايدن حيال تعاطيها مع الملف الإيراني فقال خلال الجلسة: “لدينا الكثير من قوانين العقوبات المصممة للتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، لكن من الواضح أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبات بعد بحق الكثيرين من المسؤولين والمؤسسات في إيران رغم دورهم في هذه الانتهاكات”.

ولفت إلى “حملة القمع” التي شنتها إيران أثناء الاحتجاجات في الخريف الماضي بعد وفاة الشابة “مهسا أميني”، وانتقد “ماكول” المجتمع الدولي بالقول إنه “فشل في إجبار إيران على وقف هذه الانتهاكات”.

ورغم هذا الدعم المتزايد والواضح لمشاريع قوانين من هذا النوع في مجلس النواب، فإن الكلمة النهائية في تمريرها هي في يد “مجلس الشيوخ” الذي يجب أن يصوت عليها قبل أن يتم إقرارها رسمياً. وحتى الساعة لم يحدد المجلس موعداً لمناقشتها والتصويت.