مرور 66 عاماً على تأسيس أول حزب كردي في سوريا على يد مجموعة من المثقفين والسياسيين الكرد

في 14 حزيران (يونيو) من عام 1957، بادرت مجموعة من المثقفين والسياسيين الكرد ( أوصمان صبري، حمزة نويران، عبد الحميد درويش، رشيد حمو – شوكت حنان – خليل محمد- محمد علي خوجة، شيخ محمد عيسى) لتأسيس أول حزب كردي سوري، وهو الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

 واستطاع أن يستقطب جماهير واسعة، على اعتبار أنه أول حزب سياسي كردي. تصدّر الحزب الوليد، بقيادة لجنته المركزية والتي ضمت عشرة أشخاص، المشهد السياسي المحلي بين الكرد السوريين سريعًا، وخاصة في مناطق توزعهم الجغرافي في حلب ودمشق وعفرين إضافة إلى الجزيرة وكوباني، ثم تتالت عليه طلبات الانضمام من قبل مجموعات سياسية وثقافية “كاتحاد الديمقراطيين الشباب الكرد” في سوريا، والذي تأسس بداية الخمسينيات، وطالب حينها بـ “توحيد الكرد وكردستان”، كما انضم حزب “الحرية” الذي تأسس في العام 1958 بعد انشقاق أعضائه عن “الحزب الشيوعي السوري”، ومنهم الشاعر المعروف جكر خوين، إثر رفض “الحزب الشيوعي” إصدار بيانات الحزب باللغة الكردية وعدم إبداء الرغبة في الدفاع عن حقوق الكرد، بحسب بحث منشور في موقع “كورد ووتش”.

تضمّن برنامج الحزب الديمقراطي الكردي 11 مادة، دون أن تتقدمها شروح أو تفاصيل أو سرديات تاريخية أو اجتماعية أو سياسية لوضع الكرد في سوريا، وركّز على هدف “حماية الكرد من الأخطاء الممارسة بحقهم ومن القمع والاندثار”، كما اعتبر نفسه حزبًا “تقدميًا محبًا للحرية ويسعى لتطبيق الديمقراطية الشعبية في وطنه سوريا”، والكفاح ضد “الاستغلال الإمبريالي”، والمطالبة بحقوق الكرد السياسية والاجتماعية والثقافية داخل الدولة السورية في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين، والوقوف إلى جانب نضال الكرد في تركيا والعراق وإيران وكل الشعوب المقموعة لتحرير بلدانها.

كما حدد الحزب جميع الكرد الذين وصفهم بـ “الوطنيين الديمقراطيين الشرفاء والساعين إلى حريتهم كقوى يعتمد عليها في نضاله السياسي والاجتماعي من أجل إزالة الأفكار الضارة”، عبر محو الأمية وتنوير الكرد والاعتراف بالوضع الكردي الخاص، مع تأسيس لجان ثقافية في المناطق الكردية ونشر الكتب والمجلات والصحف باللغة الكردية، إلى جانب ترجمة الكتب والأبحاث من اللغات الأجنبية والعمل على إقناع الحكومة السورية بافتتاح مدارس إضافية في تلك المناطق، كما اعتبر الحزب الحكومات المسالمة والاشتراكية حلفاء له.

وعلى المستوى الاجتماعي، طالب الحزب الديمقراطي الكردي بضرورة تعليم الفلاحين وإقناع الحكومة بمنح قروض للفقراء منهم، وبناء مستوصفات وملاجئ للأيتام، من خلال الحصول على تمويل عبر تبرعات الأغنياء، إضافة إلى جمع تبرعات مماثلة للتلاميذ الذين لا يستطيعون إكمال دراستهم لعسر حالتهم المادية.

وفي عام 1959تغيّر برنامج الحزب السياسي، ليطالب بـ “كردستان موحدة ومستقلة”، كما تم تعديل اسم الحزب إلى “الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا”، قبل أن يتم إلغاء هذه التعديلات في 1963. وتعتبر الانتخابات البرلمانية في 5 أيلول 1961 ونهاية عهد الوحدة بين سوريا ومصر من الأحداث المفصلية في تاريخ الحزب الكردي، إذ خرق الحزب التقليد الانتخابي البرلماني الذي كان مستمرًا منذ عهد الانتداب الفرنسي، والذي كان يقضي بترشيح كردي، وآخر كردي حضري، ومستعرب، ومرشح من العرب وآخر من السريان الأرثوذكس عن الجزيرة السورية، فقام الحزب حينها بترشيح كرديين من الفلاحين، ومسيحي من مدينة قامشلو إضافة إلى رئيس القائمة نور الدين ظاظا. وعلى إثرها طلبت المخابرات العسكرية من ظاظا سحب ترشحيه بعد اعتقاله، إلا أن الأخير رفض الانسحاب فبدأت الحكومة السورية باعتقال عدد كبير من أعضاء الحزب وأنصاره، وسبقت هذه الحملة من الاعتقالات أخرى مماثلة طالت 120 عضوًا من الحزب، إلى جانب كل من أوصمان صبري ونور الدين ظاظا ورشيد حمو من أعضاء اللجنة المركزية، قبل أن تظهر الخلافات السياسية بين الأعضاء المؤسسين، وفق مذكرات الكاتب والشاعر الكردي، ملا أحمد نامي.