العدالة الاجتماعية: الإدارة الذاتية ستقوم بواجباتها في تأمين محاكم عادلة لمحتجزي تنظيم داعش

21

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في العاشر من حزيران / يونيو الجاري، بياناً أعلنت من خلاله البدء بتقديم عناصر تنظيم داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، داعية التحالف الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية والدولية، إلى الانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.  

حسن الأحمد (الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) قال في تصريح لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، بأنَّ احتجاز أكثر من 10.000 من المنتمين لتنظيم داعش، يشكل عبئاً على الإدارة الذاتية التي تؤمّن وتحمي مراكز الاحتجاز وتوفّر الظروف الملائمة للمحتجزين بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية، ناهيك عن التوتّر المستمر الذي تخلقه محاولات فرار الأسرى كما جرى في سجن الصناعة بغويران مطلع العام الماضي، إلَّا أنَّ الإدارة الذاتية وضمن الإمكانات المتاحة استطاعت تذليل كل ما سلف من مصاعب للحفاظ على الاستقرار في الفترة الماضية.

وأشار الأحمد إلى أنَّ المحتجزين في مراكز احتواء التنظيم ينحدرون من نحو 60 دولة مختلفة، ممّا يحوّل هذا الملف إلى قضية دولية بحتة، ومن واجب التحالف الدولي ضد داعش والأمم المتحدة أن تطالب الإدارة بإنشاء محاكم ذات طابع دولي للأسرى؛ لمحاسبة مرتكبي الجرائم والأعمال الإرهابية من أفراد التنظيم  في المنطقة.

وحذّر “حسن الأحمد” من استمرار ودوام الخطر الذي يشكّله وجود عناصر التنظيم المحتجزين لدى الإدارة الذاتية على المنطقة، واصفًا بقاءهم في مراكز الاحتجاز بقنبلة موقوتة، لافتاً إلى أن تأخير محاكمتهم يهدد العالم بأسره بعودة التنظيم.

وتابع الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية حديثه قائلاً: “ستقوم الإدارة الذاتية بواجبها في حال عدم التزام المجتمع الدولي بإنشاء محاكم دولية لأسرى تنظيم داعش، معتمدةً في ذلك على المنظومة القانونية المحلية في محاسبة مرتكبي الأعمال والنشاطات الإرهابية، إذ ستحاكِم الإدارة المذنبين من المحتجزين بشفافية وعدل مراعيةً حقوق الإنسان، إذ سبق وطالبت الإدارة الذاتية الدول الأجنبية باستعادة رعاياها من النساء والأطفال في مخيمات الإيواء، واستجابت عدة دول واستعادت بعضًا من رعاياها في شمال وشرق سوريا، وستستعيد بقية الدول رعاياها تباعًا بعد تطبيق الأصول القانونية”.

وفي ختام حديثه، حثَّ الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية، التحالف الدولي على التمسك والالتزام بالواجبات المرافقة للقضاء على الإرهاب عسكرياً، والتي تتمثل بتأمين ودعم إقامة محاكم بطابع دولي للمحتجزين من أفراد التنظيم وإغلاق هذا الملف برمّته.

التعليقات مغلقة.