أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الاثنين)، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئاسة صناعات الدفاع التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وحصلت أنقرة على منظومة الدفاع الجوي العام الماضي، على الرغم من تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة بأن هذه الخطوة قد يترتب عليها فرض عقوبات على أنقرة. وتقول واشنطن إنه من خلال إبرام صفقة شراء منظومة «إس 400» مع روسيا، فإن تركيا تهدد أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية وتوفر المال لصناعة الدفاع الروسية.
وتم تجميد مشاركة تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامج الطائرة المقاتلة الأميركية «إف 35»، ولم يتم السماح لها بشراء طائرات متطورة من الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت الخارجية الأميركية أن العقوبات تتضمن حظر جميع رخص التصدير الأميركية لرئاسة صناعات الدفاع التركية، فضلاً عن تجميد أصول وفرض قيود على تأشيرة إسماعيل ديمير رئيس الهيئة التركية.
وسارعت تركيا الى التنديد بالعقوبات، وجاء في بيان لوزارة الخارجية: «ندعو الولايات المتحدة الى إعادة النظر في هذا القرار غير المنصف (…) ونكرر استعدادنا للبحث في القضية عبر الحوار والدبلوماسية، انسجاما مع روح التحالف».
من جهته، قال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن «الإجراءات التي اتخذت اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستطبّق (القانون الأميركي) بشكل كامل ولن تتساهل حيال أي صفقات كبيرة تتم مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين». وأضاف أن «الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات في مناسبات عديدة أن شراءها لمنظومة إس-400 سيشكّل خطرا على أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية والعاملين فيها وسيوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي، ولوصول الروس إلى القوات المسلحة التركية وقطاعها الدفاعي. لكن تركيا قررت رغم ذلك المضي قدما بشراء واختبار منظومة إس-400 رغم وجود أنظمة قابلة للتشغيل المتبادل تابعة لحلف شمال الأطلسي كبديل يفي بحاجاتها الدفاعية».