و أوضحت النيابة أن المتهم عمر جونيي له علاقة بأحد كبار المسؤولين في المخابرات التركية يدعى (ك.ت)، وأن أنقرة رفضت الإدلاء بأي معلومات عن هذا الشخص. وجاء في لائحة الاتهامات الفرنسية أن : “ثمة أدلة عديدة تثبت تورط المخابرات التركية في التخطيط وتنفيذ الاغتيالات. كما تبين أيضا أن عمر جونيي كان يمارس التجسس وله علاقات سرية مع عملاء كثيرين في تركيا”. و كشفت جريدة اللوموند الفرنسية في تقرير نشرتها على موقعها الرسمي في 23.تموز 2015 أن هذا القرار هو بطلان لادعاءات الدولة التركية و رئيس رجب طيب أردوغان بتبرئة نفسه من هذه الجريمة و ذكرت جريدة لوموند الفرنسية في موقعها الالكترونيhttp://mobile.lemonde.fr/police-justice/article/2015/07/23/assassinat-de-militantes-kurdes-a-paris-la-justice-pointe-l- implication-des-services-secrets-turcs_4694801_1653578.html أن أردوغان اعترف في 14 مارس/آذار 2014 بتنفيذ الدولة التركية لعملية الاغتيال، لكنه اتهم الكيان الموازي المتسرب في جهاز المخابرات بذلك. وكان أردوغان قد ادعى في فرنسة أن الكيان الموازي هو الذي نفذ عملية الاغتيال بغية القضاء على مسيرة السلام مع حزب العمال الكردستاني, و تابعت الجريدة “إن محاولات أردوغان إلقاء المسؤولية على الآخرين في عملية الاغتيال الثلاثة باءت بالفشل إثر الكشف عن تقارير تداولتها المخابرات التركية في 14 يناير/كانون الثاني 2014. ”
PYD