قال وزير
ونفى الوزير أن يكون قدم الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج في المؤسسة السبب في الفشل والخسارة وتدني المردودية الاقتصادية والإنتاجية في شركات المؤسسة وأقسامها، وأكّد أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة وذلك لأسباب عدة حسب قوله في مقدمتها أن عمليات الاستبدال والتجديد مستمرة ولم تتوقف منذ عقود في جميع خطوط الإنتاج في الشركات لذلك هذه حجة مردودة على صاحبها، حسب تعبيره.
وبحسب صحيفة “تشرين” الناطقة باسم النظام أضاف الوزير أن الأسباب التي أدت إلى تراجع الإنتاجية والمردودية الاقتصادية مردها لتردي الأداء الإداري وترهله في معظم مفاصل العمل وعدم قدرتها على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال صناعة السكر والتقصير الواضح في المهام الموكلة إليها.
وأضاف طعمة: نحن لا نطالب بالأرباح نطالب بالتوازي لكن النتائج تؤكد أنه لا شركة في المؤسسة رابحة مطالباً بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مؤكداً أنه “لن نتجنى على أحد والأرقام والبيانات هي من تتحدث”.
وركز الوزير على دور المؤسسة الضعيف والمترهل تجاه زراعة الشوندر السكري وتخليها عنه لمصلحة وزارة الزراعة وذلك خلافاً لما هو في مرسوم إحداثها الأمر الذي أدى إلى خلل واضح في عمل المؤسسة وعدم قدرتها على تحقيق التوازن بين عناصر التكلفة وحتى المادة الأولية وطريقة شرائها.
وفيما يتعلق بدور وزارة الزراعة بمادة الشوندر السكري أكد طعمة أن دور الزراعة ينحصر بالإشراف الفني أما دور مؤسسة السكر فيجب أن يبدأ من الاهتمام بالأراضي الزراعية والفلاح والعملية التصنيعية ورفع مستوى الطاقات الإنتاجية وتخفيض النفقات والهدر، لكن المؤسسة تخلت عن دورها ومسؤولياتها تجاه الشوندر السكري ورعايته منذ سنوات وأصبحت علاقتها مع وزارة الزراعة تحت الصفر، كما يقول.
يذكر أن مؤسسات النظام تعاني من الفساد الإداري والمالي بصورة كبيرة، وتعاني تلك المؤسسات من خسارات فادحة، وتلاعب في البيانات، مما يؤكد عدم جدواها الاقتصادية فيما يعتبرها ناشطون إحدى وسائل سرقة النظام وأعوانه لمقدرات سورية وثرواتها.
السورية نت