بدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية في سوريا، التقى مجموعه من ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات السياسية السورية “ملتقى الرقة التشاوري” للحوار والنقاش حول ضرورة وأهمية الحل السياسي في سوريا وأهمية تشكل الهوية الوطنية السورية الجامعة ومفهوم اللامركزية وذلك على مدار يومين.
و اختُتمت، أعمال الملتقى بعد يومين من النقاشات المستمرة على 3 محاور أساسية، وأكد على التوافق على “أهمية تبني مفهوم اللامركزية كنظام حكم وإدارة وكمدخل للحل في سوريا خاصة وأن اللامركزية تساهم بشكل حقيقي في تنمية البلاد وضمان عدم عودة الاستبداد”.
وجاء في البيان الختامي: “أمام الكارثة السورية التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن وأمام هذه المرحلة المفصلية من الثورة السورية المتزامنة مع التطورات والمستجدات الدرامية التي يشهدها العالم على الساحتين الدولية والإقليمية، يقع على عاتق السوريين أن يأخذوا زمام المبادرة ويوحدوا رؤاهم لإنقاذ بلدهم من الكارثة والمأساة الإنسانية القائمة”.
وأضاف” لقد أكد المجتمعون على أهمية وضرورة الحل السياسي وفق القرارات الأممية، وضرورة تجميع القوى السورية والوطنية الديمقراطية والخروج برؤية واضحة ومتوافق عليها كي يكون لها وزنها الفاعل في أي حل سياسي قادم لسوريا وعماد ذلك هو الحوار المنفتح على الآخر بدون إقصاء لأي طرف والقائم على أساس الشفافية والمسؤولية الوطنية”.
وتابع البيان “وكذلك تم التوافق على الخطوط العامة والجامعة لأهمية تشكيل الهوية الوطنية السورية الجامعة كونها ضرورة ملحة للسوريين وهي الخطوة الأولى نحو تحقيق السلم المجتمعي من جهة، ومن جهة أخرى هي الانتماء الجامع لكل السوريين، وبذلك تم التوافق على الأهداف والمبادئ المشتركة للهوية وتعميم فكرة أهميتها وترسيخها كقيم فكرية وثقافية متأصلة واستحضار وجودها من خلال الدساتير والقوانين كغاية أساسية لاستمرارية وحدة المجتمع وضمان مستقبله”.
وأردف “وتم التأكيد على أهمية التركيز على الخطاب السياسي والإعلامي الذي يتبنى مفهوم الهوية المعاصرة كسقف يجمع التنوع القومي والاثني والديني وحتى المذهبي في سوريا القائم على أساس المواطنة المتساوية والحرة (حقوق الفرد والجماعات) لا على أساس الاندماج القسري”.
ولفت البيان “أما حول اللامركزية القائمة على أساس جغرافي، تم عموماً التوافق على أهمية تبني مفهوم اللامركزية كنظام حكم وإدارة وكمدخل للحل في سوريا خاصة وأن اللامركزية تساهم بشكل حقيقي في تنمية البلاد وضمان عدم عودة الاستبداد”.
وأكد البيان “اتفق المجتمعون على دراسة حالة نموذج الإدارة الذاتية بإيجابياتها وسلبياتها وتطويرها لتكون مقدمة لسوريا المستقبلية بشكل يتوافق عليه السوريين”. مضيفاً “وفي النهاية تم التوافق على أهمية استمرار الحوار والنقاش مع كافة القوى والشخصيات الديمقراطية دون إقصاء حول هذه المفاهيم على نطاق أوسع وأهمية إشراك الآراء المطروحة في هذا الملتقى مع ملتقى ستوكهولم التشاوري”.