قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم كل عام قد ارتفع على مدار العقد الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات، وهو منحى لا يمكن عكس اتجاهه إلا من خلال إعطاء دفعة جديدة ومنسقة نحو صنع السلام.
بحلول نهاية عام 2021، بلغ عدد المهجرين جراء الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان 89.3 مليون شخص، بزيادة تصل إلى 8 بالمائة عن العام الذي سبق وأكثر من ضعف الرقم الذي كان عليه قبل 10 سنوات، وذلك فقاً لتقرير “الاتجاهات العالمية” السنوي الذي تصدره المفوضية.
منذ ذلك الحين، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا – والذي تسبب في نشوء أسرع وأكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية – إضافة إلى حالات طوارئ أخرى من إفريقيا إلى أفغانستان وما أبعد من ذلك، إلى رفع الرقم ليتجاوز حاجز الـ 100 مليون شخص.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: ”في كل عام من أعوام العقد الماضي، أخذت الأرقام بالارتفاع. إما أن يتكاتف المجتمع الدولي معاً للعمل بشكل عاجل من أجل معالجة هذه المأساة الإنسانية، وتسوية النزاعات وإيجاد حلول دائمة لها، أو أن هذا الاتجاه المريع سوف يستمر“.
اتسم العام الماضي بعدد من الصراعات التي تأججت وبصراعات جديدة قد اندلعت. ووفقاً للبنك الدولي، فقد واجهت 23 دولة، يبلغ عدد سكانها مجتمعة 850 مليون نسمة، صراعات متوسطة أو عالية الشدة.
وفي الوقت نفسه، فإن ندرة الغذاء والتضخم وأزمة المناخ كلها أسباب تفاقم معاناة السكان، مما يفرض ضغوطاً على جهود الاستجابة الإنسانية في وقت تبدو فيه آفاق التمويل قاتمة في العديد من العمليات.
ارتفع عدد اللاجئين في عام 2021 إلى 27.1 مليون شخص، كما وارتفع عدد الوافدين إلى أوغندا وتشاد والسودان، إضافة إلى دول أخرى. ومرة أخرى، استضافت الدول المجاورة معظم اللاجئين رغم مواردها المحدودة. وقد بلغ عدد طالبي اللجوء 4.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 11%.
كما شهد العام الماضي الارتفاع السنوي الخامس عشر على التوالي من حيث عدد النازحين داخل بلدانهم جراء الصراعات، ليصل إلى 53.2 مليون شخص. وكانت الزيادة مدفوعة بتصاعد العنف أو الصراعات في بعض الأماكن مثل ميانمار. وأدى الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية ومناطق أخرى إلى فرار الملايين داخل البلاد. كما أدت حركات التمرد في منطقة الساحل إلى حدوث موجات نزوح داخلي جديدة، لا سيما في بوركينا فاسو وتشاد.
لا تزال سرعة ونطاق النزوح يفوقان توفر الحلول للاجئين والنازحين – مثل العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج المحلي. ومع ذلك، فقد ظهر في تقرير الاتجاهات العالمية أيضاً بصيص من الأمل، حيث ارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً في عام 2021، لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، رافقتها زيادة في عدد حالات العودة الطوعية إلى الوطن بنسبة 71 بالمائة، على الرغم من أن الأعداد بقيت متواضعة.
وأضاف غراندي: ”بينما نشهد أوضاع لجوء جديدة ومروعة، وعودة نشوب أوضاع لجوء قائمة أو لا تزال دون تسوية، هناك أيضاً أمثلة لبلدان ومجتمعات تعمل معاً للبحث عن حلول للاجئين والنازحين. ويحدث ذلك في بعض الأماكن – على سبيل المثال التعاون الإقليمي الهادف لعودة الإيفواريين إلى وطنهم – لكن هذه القرارات المهمة بحاجة إلى أن يتم تطبيقها أو توسيع نطاقها في أماكن أخرى“.
وعلى الرغم من أن العدد التقديري للأشخاص عديمي الجنسية قد ارتفع بنحو طفيف في عام 2021، إلا أن حوالي 81,200 شخص قد حصلوا على الجنسية أو تم تأكيدها لهم – وهو أكبر انخفاض في حالات انعدام الجنسية منذ إطلاق المفوضية لحملة ”أنا أنتمي“ في عام 2014.