أصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال عفرين، دعا فيه جميع القوى الوطنية الديمقراطية السورية إلى التكاتف والمقاومة وإعلاء فعل الوطنية السوريّة بمقاييسها وثوابتها المعهودة من أجل تحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة، وتشكيل منصة وطنية ديمقراطية سوريّة فاعلة تؤمن بحل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي وتأسيس سوريا الحديثة دولة لامركزية ديمقراطية تعددية.
مؤكداً أن تحرير عفرين هو الخطوة الحقيقية نحو الحل السوري المستدام.
وجاء في نص البيان:
“شنت الدولة التركية عدواناً على عفرين في العشرين من كانون الثاني سنة 2018 وبعد 58 يوماً سطرّ فيه شعب عفرين ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأساييش والحماية الجوهرية مقاومة وبطولة قلّ نظيرهما في العصر الحديث؛ احتل الجيش التركي مع مرتزقة ينتمي أغلبها إلى تنظيمات إرهابية تقدرّ أعدادها أكثر من خمسين ألفاً؛ استخدمت فيها تركيا عشرات الطائرات ومئات الدبابات، كما استخدمت أسلحة محرمة دولياً مرتكبة من خلالها جرائم حرب ضد الإنسانية. خلّف العدوان التركي هجرة أغلبية شعب عفرين من أرضه ودياره وزيتونه. كما تركت سنين الاحتلال نتائج كارثية بحق عفرين وتاريخها وشعبها ومقدراتها ومعالمها الحضارية التاريخية الموغلة في عمق التاريخ؛ ناهيكم عن السلب والنهب والقتل والاختطاف وعمليات تغيير ديمغرافي ممنهجة.
لم يسلِّم شعب عفرين وإدارتها الذاتية الديمقراطية بلدهم وأرضهم رغم عدم تكافؤ القوة في العدد والعتاد ، فآثروا المقاومة وضحوا بالغالي والنفيس حيث فاق عدد الشهداء الألف؛ من دون أن يحرك ذلك ضمير الدول التي طالما تشدقت بحقوق الإنسان وحماية المظلومين. لقد تواطأت أغلبها مع تركيا الدولة المارقة، وخذلت شعب عفرين وسوريا، واكتفت بإصدار بعض البيانات المنددة، كما ساهم صمت تلك الدول وكل من منح أنقرة الضوء الأخضر باحتلال عفرين؛ شهية الاحتلال التركي وارتكابها المجازر والجرائم والانتهاكات بحق عفرين ذات الهوية الكردية والانتماء السوري.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية في الوقت الذي ندعو فيه إلى انهاء فوريٍّ لاحتلال تركيا لعفرين؛ نجدد تأكيدنا على أن قضية تحرير عفرين قضية أولوية ليس لدى سوريا وحسب إنما للمنطقة برمتها؛ فمن عند عفرين تستعاد السيادة السوريّة، ويُعَد تحريرها وتحرير كافة المناطق السورية التي قامت تركيا باحتلالها الخطوة الحقيقية نحو الحل السوري المستدام.
كما ندعو الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في عودة آمنة لسكان عفرين الأصليين وإخراج كافة الدخلاء منها وإزالة كافة مظاهر التغيير الديمغرافي وسياسات التتريك التي نفّذتها تركيا في الأراضي السورية، كما نطالبها بتشكيل لجان مختصة بتقصي الحقائق والتّحري عن الجرائم التي ارتكبتها تركيا ومرتزقتها في عفرين وتقديمهم للعدالة.
وندعو جميع القوى الوطنية الديمقراطية السورية إلى التكاتف والمقاومة وإعلاء فعل الوطنية السوريّة بمقاييسها وثوابتها المعهودة من أجل تحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة، وتشكيل منصة وطنية ديمقراطية سوريّة فاعلة تؤمن بحل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي وتأسيس سوريا الحديثة دولة لامركزية ديمقراطية تعددية”.