أقر مجلس النواب الأميركي قانوناً يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن تقريراً لاستراتيجية أميركا في سوريا تتضمن الدبلوماسية والدفاع، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وشمل القانون عسكرياً، تعديلاً يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركياً شمال وشرق سوريا مكتفية ذاتياً بما يكفي، للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
إلى ذلك، نصت البنود على أنه على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع بعد تاريخ سن هذا القانون، تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يحتوي على وصف للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا.
كما طالب التقرير أيضاً بالكشف عن ثروة الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته والدائرة المقربة منه.
فيما جاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، التي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً، ما يعتبره البعض انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد النظام في سوريا.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية كانت وضعت 5 أولويات في سوريا، أُعلِن عنها منتصف الشهر الماضي حين تحدث مسؤولون أميركيون في جلسات مغلقة في واشنطن، على البقاء في شمال شرقي سوريا حتى هزيمة داعش.
كما تتضمن الإبقاء على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بالإضافة إلى الحفاظ على وقف النار.
وتشمل أيضاً دعم المحاسبة وحقوق الإنسان والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، لتصل أخيرا إلى دفع التسوية وفق القرار 2254.
وحرص واشنطن على دعم الدول المجاورة لسوريا واستقرارها.
المصدر: العربية