أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها قررت تعديل العقوبات المفروضة على سوريا بحيث تتيح للمنظمات غير الحكومية التعامل مع الجهات الحكومية السورية على الرغم من العقوبات الأمريكية ووسعت نطاق عملها بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها عدلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.
كما عدلت التصريح العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان “الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الذي ما زال يواجه صراعا مسلحا وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كوفيد-19”.
وأوضحت الوزارة أن المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدل مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح والمسموح بها بالفعل مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت في يونيو حزيران العام الماضي عقوبات أمريكية شاملة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد والدائرة المحيطة به لخنق إيرادات حكومته في محاولة لإجبارها على العودة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بحثا عن سبيل لإنهاء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في البلاد.