فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخراً في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.
وكشف الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت 4 وزراء بينهم: التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل “مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين”.
وبذلك يرتفع عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا الى 287 شخصاً.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد النظام السوري عام 2011.
وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير على المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين أو مراقبة هواتفهم أو نشاطاتهم على الإنترنت.