قال “ولات درويش” رئيس مكتب الطاقة في شمال وشرق سوريا لـ “Buyer”: “أن الوارد المائي القادم من تركيا لا يزال شحيحاً ولم يطرأ عليه أي تغيير ،حيث لا يزال يصلنا من تركيا أقل من 200 متر مكعب في الثانية، بينما حصة سوريا والعراق من نهر الفرات هي 500 متر مكعب في الثانية، حسب البروتوكول الموقع بين سوريا وتركيا عام 1987.
وأضاف “درويش”، أن “التصريحات الأخيرة بشأن زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، “غير دقيقة” منوهاً أن الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تصرح بهذا الشأن هو مكتب الطاقة في شمال وشرق سوريا والإدارة العامة للسدود، مشيراً إلى أنه ليس لديهم أي معلومات حول الضغوطات الأمريكية على الجانب التركي، بشأن موضوع المياه.
وأشار إلى أنه “ليس لديهم أي اتصالات مع الحكومة السورية، مؤكداً أن الدولة السورية معنية بالضغط على تركيا، لأنها تتأثر أيضاً بانخفاض الوارد المائي ، حيث أن مياه شرب مدينة حلب ومساحات شاسعة من أريافها تعتمد على نهر الفرات، وكذلك الجانب الغربي من النهر الذي تسيطر عليه الحكومة السورية”.
وأكد “ولات درويش”، أن “شح المياه وقطعه من الجانب التركي، يؤدي إلى حرمان مناطق شرق الفرات (مناطق الإدارة الذاتية شرق سوريا) من توليد الطاقة الكهربائية، كون المنطقة تعتمد على السدود بنسبة 90% لتوليد الكهرباء”.
مضيفاً، “كما يؤثر بشكل مباشر على المزروعات على جانبي نهر الفرات، حيث تقدر المساحة بـ400 الف هكتار، وتعتمد بشكل مباشر على نهر الفرات للسقاية والري، وتؤثر أيضاً على مياه الشرب ونوعيته، لأن أغلب المضخات سوف تخرج من المناسيب التي كانت تسحب منها المياه، إضافة إلى زيادة نسبة السموم في المياه القليلة التي تأتي من تركيا، ما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض، حيث تعتمد أغلب مناطق شمال وشرق سوريا على مياه نهر الفرات للشرب”.
وأكد “ولات درويش ” رئيس مكتب الطاقة في شمال وشرق سوريا، أنه ليس هناك أي مبررات من الجانب التركي بشأن خفض منسوب النهر، الذي يعتبر عابراً لحدود ثلاثة دول.