طردت السلطات النمساوية إيطالياً من أصل تركي قال إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة، بينما من المقرر أن تجري محاكمته في 4 فبراير (شباط)، وفق ما ذكرت محاميته.
وقالت فيرونيكا أويفاروسي لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء إن «السلطات اعتبرته خطراً وشيكاً على الأمن العام وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد».
ذهب فياض أوزتورك (53 عاماً) والمقيم في إيطاليا، إلى أجهزة الاستخبارات النمساوية ليخبرها بأن عليه اغتيال، بطلب من تركيا، ثلاث شخصيات نمساوية تنتقد سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان أصلان، إحدى المستهدفات، في أكتوبر (تشرين الأول).
وأوردت الصحف المحلية أنه أبلغ المحققين النمساويين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول في يونيو (حزيران).
وأشارت النيابة العامة لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنها فتحت تحقيقاً في سبتمبر (أيلول)، ووجهت إليه تهمة «التخابر مع قوة أجنبية». ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.
وأوضحت المحامية أن مدة الحبس الاحتياطي توشك على الانتهاء، وفضلت السلطات النمساوية طرد أوزتورك، بدلاً من تركه طليقاً على أراضيها.
وأضافت أويفاروسي، التي قدمت طلباً برفع حظر دخوله إلى البلاد بشكل مؤقت حتى يتمكن من حضور الجلسة، «إن موكلي في حالة جيدة ويريد العودة إلى النمسا» لتتم محاكمته.
وأكدت محكمة فيينا أنه تم الإبقاء على موعد المحاكمة.
وقالت أصلان، وهي كردية وعضو في مجلس مدينة فيينا، إنها لا تزال تحت الحماية القضائية.
وتنفي تركيا أي تورط لها في هذه القضية غير المسبوقة في النمسا.