بدء المباحثات حول مبادئ الدستور السوري في كانون الثاني (يناير) المقبل

بعد النتائج الإيجابية من اجتماعها السابق اتفقت الأطراف السورية على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور تعقده في جنيف في 25 يناير المقبل.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوربا غير بيدرسون، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد محادثات استمرت خمسة أيام “يسعدني جداً أن أبلغكم أن اللجنة (الدستورية) اتفقت، وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده”.

والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصاً يمثلون مناصفة النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، الاثنين، في جنيف للمرة الرابعة منذ أكتوبر 2019.

وأوضح بيدرسون أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل “ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور”.

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012، وقد شكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر على ذلك. إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلاً عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في كانون الأول (ديسمبر) 2015 والذي ينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.

وقال بيدرسون إن المباحثات الأخيرة تركزت حول قضايا يمكن أن تشكل أرضية مشتركة لبناء الثقة والتقدم في مسار مفاوضات إصلاح الدستور السوري.

وتابع: “نقاشات مكثفة أجريت حول مبادئ سيادة سوريا ووحدة البلاد وسيادتها الترابية، كما شملت النقاشات مسألة الهوية الوطنية وحقوق اللاجئين في العودة، كما ناقشنا الموضوع الذي أثيره دائماً وهو مسألة المعتقلين والمغيبين قسراً”.