توصل الطرفان الكرديان إلى نقاط عديدة بشأن تشكيل المرجعية السياسية الكردية، في المرحلة الثانية من الحوار الكردي – الكردي.
وتحدث رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد عن أهم النقاط المنبثقة من اجتماعات الحوار الكردي- الكردي بين أحزاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في سوريا. مشيراً أن نسبة المستقلين لن تكون طرفاً ثالثاً في المرجعية السياسية الكردية العليا.. وكل طرف حُر في اختيار النسبة.
وقال في تصريح خاص لموقع buyer:” بعد الاتفاق على الوثيقة السياسية بين الطرفين والتي من شأنها تمثيل الجانب الكردي في جميع المحافل الدولية بشأن الأزمة السورية، بدأت المرحلة الثانية من جولات الحوارات المتكررة بشأن تشكيل المرجعية السياسية الكردية، وتوصل الطرفين إلى نقاط عديدة بشأن هذا الملف”.
وفي رده حول النتائج النهائية حول تأسيس المرجعية السياسية ونسبة الأطراف ضمنها، قال رئيس حزب “السلام الكردستاني”: بأن التسمية النهائية هي “المرجعية السياسية الكردية العليا” وتوزعت النسب بين الطرفين بنسبة 40% لكل طرف ونسبة 20% للمستقلين، 16 عضواً من أحزاب الوحدة الوطنية و16 عضواً من المجلس الوطني الكردي و8 أعضاء من نسبة الـ20% يتم اختيارهم من قبل الطرفين وهم أحرار في كيفية الاختيار، كل طرف يختار 4 أعضاء. وبحسب رئيس “السلام الكردستاني” أن تلك النسبة لن تكون طرفاً ثالثاً في الاتفاقية، بل سيكونون مرتبطين مع الطرفين الأساسيين.
وبخصوص حزبي “الوحدة والتقدمي” قال محمد:” لا يوجد أي فيتو من الطرفين المتحاورين ضد الحزبين المذكورين، ولا أي حزب آخر خارج الإطارين.
وأعلن محمد بأننا كأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في سوريا سوف نطلب رسمياً من حزبي “الوحدة والتقدمي” التمثيل في المرجعية الكردية العليا ضمن النسبة المخصصة لهم”.
وتابع محمد بأن اللقاءات مازالت مستمرة ويتم النقاش حول النقطة الثانية وهي كيفية انضمام المجلس الوطني الكردي إلى جسم الإدارة الذاتية، وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات من قبل الطرفين، وعند الإعلان عن الاتفاق النهائي تبدأ المفوضية بعملها لمدة عام للبدء في تجهيز انتخابات عامة.
مشيرا بأن هذه الأمور تحتاج بعض الوقت للاتفاق عليها، ولكنها قاب قوسين أو أدنى من النجاح، وستعلن كافة النتائج عبر مؤتمر صحفي.